Maroc - ALITTIHAD.AE - الرئيسية - 17/Sep 15:15

«المالية» تبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي

 أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة المالية، اليوم، في ديوانها بأبوظبي، اجتماعاً مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية العامة في دولة الإمارات، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الكلي، والقطاعات المالية والمصرفية، والسياسات الاقتصادية المتّبعة، كما تناول الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي من شأنها دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.وحضر الاجتماع من جانب الدولة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة، كما حضره من جانب صندوق النقد الدولي، سعيد بقاش، رئيس بعثة الصندوق للإمارات العربية المتحدة ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكورالاي كيرابايفا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعدد من خبراء الصندوق.   وقال يونس حاجي الخوري: «يجسّد الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصندوق، وتولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصندوق باعتباره شريكاً رئيسياً في دعم جهود الدولة نحو تطوير السياسات المالية والاقتصادية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني. كما نحرص من خلال هذه اللقاءات الدورية على بناء جسور متينة من الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم قدرتنا على صياغة سياسات مالية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.وأضاف: «مشاورات المادة الرابعة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز النمو المتوازن والشامل، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير منظومتنا المالية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وحماية استقرار الاقتصاد الكلّي، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي مرن يقوده الابتكار ويعزز رفاه المجتمع».والجدير ذكره، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 17 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، في إطار مشاورات المادة الرابعة الدورية.