Maroc - ALITTIHAD.AE - الإمارات - 16/Dec 21:05

الإمارات والبحرين..أخوّة يدعمها التاريخ والجغرافيا والرؤى المشتركة

أبوظبي (الاتحاد) تشكل العلاقات الإماراتية - البحرينية نموذجاً استثنائياً للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، حيث ترتبطان بعلاقات تاريخية تمتد جذورها مع التاريخ، وبنيت على أسسٍ صلبة تجسد وشائج الأخوة والتاريخ المشترك، وتمثل نموذجاً متقدماً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، والتي تحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والدفع بها نحو فضاءاتٍ أشمل على الصعد كافة.  وتشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وشكل عام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.ويجمع البلدين موروث ثقافي مشترك من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.  ووقع البلدان، خلال السنوات السابقة، العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتيهما، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة. وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.  ثبات وقوة الاقتصاد  حققت مملكة البحرين مستويات متقدمة في خططها التنموية للحفاظ على ثبات وقوة الاقتصاد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي المدعوم بالأنشطة غير النفطية، وهو الأمر الذي تسعى رؤية البحرين الاقتصادية إلى تحقيقه عبر تنويع مصادر الدخل الوطني، والاعتماد بشكل أكبر على الأنشطة غير النفطية التي باتت تلعب دوراً ملحوظاً في رفد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 85%، حيث تصدرت القطاعات المالية والمصرفية والتأمين، وقطاع السياحة والفندقة والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والقطاع اللوجستي والنقل والتخزين، أهم الأنشطة غير النفطية في المملكة. كما نجحت مملكة البحرين في جذب الاستثمار الخارجي المباشر؛ بفضل البنية التحتية المحفزة للاستثمار والشراكة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ جملة من المشروعات التنموية الكبيرة والعملاقة. وانعكاساً لتلك الخطط والاستراتيجيات المدروسة، حققت مملكة البحرين في عام 2024 قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024- الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها عام 2022، لتحتل المركز الـ 21 عالمياً ضمن تصنيف هذا العام. وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وهي تحصد ثمار سلسلة من الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال عام 2024، ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي فيها المملكة بثبات وتقدم للعبور إلى المستقبل، والجهود الحثيثة المخلصة للحكومة البحرينية، وسعيها لانتهاج أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وضمان أجود الخدمات الحكومية، وإطلاق المزيد من المشاريع التنموية الرائدة، التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، والاستثمار في الكوادر والسواعد الوطنية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، والتأسيس والبناء على النجاحات والإنجازات المتحققة كنتاج للعمل الدؤوب من فريق البحرين. خططانطلاقاً من أهمية استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ونتائج تطورها الناجحة، التي تعكسها مؤشرات الأداء والتنافسية النوعية، على الصعيدين المحلي والدولي، والتزاماً من الحكومة باستمرارية التخطيط الاستراتيجي الشامل، شهد عام 2024 توجيهات ملكية سامية بأهمية تسريع العمل على إطلاق النسخة التكميلية القادمة لعام 2050، لتشمل تصوراً متجدداً لمستقبل المملكة وأجيالها، للحفاظ على موقعها المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية، تعكس عمق روابطها القومية، وهويتها الوطنية كعنصر أصيل للتنمية الشاملة وروح الانتماء والولاء.قطاع الشبابحلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربياً، والثالثة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023، الصادر في مايو 2024- ويعد المؤشر مصدراً يعتمده الباحثون وصناع السياسات والمجتمع المدني لتتبع التقدم في أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتنمية الشباب، كما يعكس إنجازات البحرين والتزامها برعاية وتمكين شبابها ومواهبها.وسخرت حكومة مملكة البحرين الموارد والإمكانيات كافة في جميع القطاعات الخدمية والحيوية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين، تلبية للأهداف الإنمائية للاستدامة والتي تحقق الرخاء والاستقرار، وذلك بالتعاون والتكامل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة التي تشمل مختلف قطاعات في الدولة وأبرزها الإسكان، والتعليم، والصحة، والاستدامة، والأمن الغذائي، والسياحة، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والأمن والتكنولوجيا الرقمية، والاتصالات، والنقل والمواصلات، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، والمناخ، ودعم تمكين المرأة والشباب، وتكريس نهج التعايش والتسامح. التنافسية العالميةتبوأت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشراً فرعياً، ضمن تقرير التنافسية العالمية، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في 75 مؤشراً فرعياً آخر.كما تبوأت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، للعام الثالث على التوالي، وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024 السنوي الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) الرائدة في مجال الأبحاث. وتصدرت البحرين تصنيفاً عالمياً حول فاعلية القوانين المنظمة للتمويل الإسلامي، بحلولها في المرتبة الأولى عالمياً في أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG.