Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - Hier 11:00

السطي يوضح أسباب تصويت الاتحاد ضد تعديلات مشروع قانون الإضراب

صوّت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال عرضه على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مساء الجمعة 31 يناير 2025، احتجاجًا على رفض الحكومة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكونات الحركة النقابية بمجلس المستشارين أساسا، والتي اعتبرها ممثلا الاتحاد ضرورية، والتي اعتبرها ممثلا الاتحاد ضرورية لضمان حقوق العمال في ممارسة الإضراب بشكل قانوني وآمن دون المساس بحقوقهم الأساسية أو التأثير على سير العمل. وأكد المستشار البرلماني عن الاتحاد في تصريح له، أن النقابة كانت تأمل في أن تُؤخذ التعديلات التي اقترحتها بعين الاعتبار، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق حماية الحق في الإضراب وتحديد آليات واضحة تضمن عدم تضرر حقوق الشغيلة وقال المستشار: “نحن لا نريد قانونًا مشوهًا، بل قانونًا تنظيميًا متوازنًا يضمن الحق في ممارسة الإضراب مع الحفاظ على استمرارية العمل.” وأضاف السطي، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ستواصل الضغط وتتقدم بتعديلاتها خلال الجلسة العامة القادمة من أجل إعادة النظر فيها، مؤكدًا أن الحكومة مدعوة للاستماع إلى مطالب الحركة النقابية والعمل على إيجاد حلول تضمن التوازن بين حقوق العمل واستقرار الأداء الاقتصادي والاجتماعي. وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قد صادقت في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث حصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.