Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - 13/Feb 13:28

دعوة صندوق النقد الدولي للمغرب لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

حث صندوق النقد الدولي المغرب على ضرورة توسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الاجتماعية. جاء هذا في سياق دعوته إلى توسيع القاعدة الضريبية وترشيد إنفاق الدولة، وذلك من خلال تقليل التحويلات المالية إلى المؤسسات العامة في إطار الإصلاحات الجارية. يشير هذا إلى أهمية تنظيم الدعم الاجتماعي بغية تحقيق فعالية أكبر في توزيع الموارد. خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي للمغرب، أشار التقرير إلى أن التمويل الضروري للإصلاحات الهيكلية المستمرة، وخاصة المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، يتطلب بذل جهود إضافية في رفع مستوى الموارد الضريبية. كما دعا لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل التحويلات غير الضرورية إلى المؤسسات العامة. في سياق يعكس تفاقم أزمة البطالة، شدد التقرير على الحاجة إلى تطوير سياسات جديدة لسوق العمل تكون موجهة نحو فئة العمال المتضررين، ولا سيما الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية. حيث يتطلب الأمر التركيز على تشجيع الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدمجهم في سلاسل القيمة الاقتصادية. كما رحب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي تم اتخاذها لتنشيط صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي من شأنه أن يسهم في تحسين إمكانية وصول المؤسسات الصغيرة إلى التمويل اللازم. تأتي هذه الخطوة كمؤشر إيجابي نحو تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وضمان دعم فعّال لهذه المؤسسات. في الختام، أكد المصدر ضرورة مراجعة الأطر التنظيمية، بما في ذلك قانون الشغل والنظام الضريبي، سعيًا لحل العراقيل التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة. ودعا أيضًا إلى استمرار الإصلاحات في المؤسسات العامة لتحقيق توازن تنافسي بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن هذه الخطوات ستعزز الوضع المالي للمغرب على المدى الطويل.