Maroc - TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 06/Feb 12:59

الهيئة الوطنية للنزاهة ترفض تقييد دور الجمعيات في محاربة الفساد

أبدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رأيها الرافض للمقتضيات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرةً أنها تحد من حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء لمتابعة المسؤولين المتورطين في الفساد المالي. جاء هذا الموقف خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة لتقديم تقريرها السنوي لعام 2023، حيث أكد رئيسها محمد البشير الراشدي أن المادة 3 من المشروع تتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي تنص على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة. كما شددت الهيئة على أن التعديل المقترح يحمل إشكالات دستورية، كونه يقيد آليات المحاسبة، مما قد يضعف جهود مكافحة الفساد. تنص المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.” ويعني هذا المقتضى أن الجمعيات المدنية، بما فيها المهتمة بحماية المال العام، لن تكون قادرة على تقديم شكايات مباشرة إلى القضاء ضد الفساد، وحُصر هذا الحق في جهات رسمية معينة. في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذه المقتضيات خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مؤكدًا أن المسؤول عن حماية المال العام هو وزير الداخلية، وأنه لا يمكن لأي شخص...