Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - 29/Jan 10:20

نواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون نظام الضمان الاجتماعي

صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق ب، وذلك خلال جلسة تشريعية مساء الثلاثاء. حظي المشروع بموافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية ، في تقديمها للمشروع، أن التعديل يهدف إلى مواكبة تحولات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكينه من إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وأبرزت فتاح أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة لتحسين حكامة الصندوق، من خلال تخويله صلاحيات إدارة أنظمة حماية اجتماعية أخرى بمقتضى نصوص تشريعية أو اتفاقيات، إضافة إلى منح المدير العام صلاحيات تسيير شاملة، والسماح بإنشاء شركات وليدة لتحسين أساليب الإدارة. كما يحدد المشروع كيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري، ومدة انتدابهم، ويمنح المجلس صلاحية تشكيل لجان متخصصة لدعمه في أداء مهامه. على مستوى تحسين الخدمات وتبسيط المساطر، يتضمن القانون إجراءات لتأطير تظلمات المشغلين والمستفيدين، ومراجعة ذعائر التأخير والغرامات على الاشتراكات المتأخرة. كما يعزز الرقمنة في الوثائق والتصريحات المرتبطة بالضمان الاجتماعي. وتطرق المشروع أيضًا إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يمتلكون بين 1320 و3240 يومًا من التأمين، مع وضع أحكام انتقالية لتسوية أوضاع الفئات المعنية. أشاد نواب الأغلبية بالإصلاح باعتباره خطوة حيوية لتطوير المنظومة القانونية للصندوق بما يواكب تحولات الاقتصاد الوطني، معتبرين أن المقتضيات الحالية باتت متجاوزة. في المقابل، أبدت المعارضة تحفظات حول المشروع، منتقدة “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلًا”، داعية إلى تعزيز استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية عبر الفصل بين التأمين والخدمات.