Vous n'êtes pas connecté
– عبد الله ضريبينة في تطور جديد يعكس التزام المملكة المتحدة بموقفها الثابت حيال الصحراء المغربية، أكدت الحكومة البريطانية دعمها الكامل لحرية الشركات البريطانية في الاستثمار في المنطقة. جاء هذا التأكيد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار قدمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر. النائب حاول ربط الاستثمارات البريطانية في الصحراء المغربية بالأنشطة الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع. وذكرت الحكومة البريطانية أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح وثابت، حيث تعتبرها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وتؤكد أنها لا تدعم أي نشاط اقتصادي في هذه المناطق. إلا أن هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية، التي تعتبرها المملكة المتحدة جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية، وذكرت الحكومة البريطانية أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في ممارسة أنشطتها الاقتصادية في هذه المنطقة. هذا الموقف يعكس التزام بريطانيا بمقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تتماشى مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أن بريطانيا تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها حلاً سياسيًا جادًا وذا مصداقية للنزاع.