Maroc - 20MINUTES.MA - 10/Jan 21:00

شركات التنمية المحلية: بين رهانات الإصلاح وشبح الإفلاس

عادل بوحجاري:20 دقيقة وضعت وزارة الداخلية شركات التنمية المحلية تحت مجهر الافتحاص والتدقيق، في خطوة تهدف إلى تقييم أدائها وتحسين مردوديتها، بعدما أصبحت تشكل عبئًا على ميزانيات الجماعات الترابية، مع فشل بعضها في تحقيق الأهداف المسطرة منذ إنشائها. ووفقًا لمصادر مطلعة، يتجاوز عدد شركات التنمية المحلية 42 شركة، يديرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلا أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات كشفت عن إخفاقات كبيرة في تسيير بعض هذه الشركات، واستنزافها ميزانيات ضخمة دون تحقيق نتائج ملموسة. المصادر نفسها أشارت إلى وجود سبع شركات متعثرة بجماعة الدار البيضاء وحدها، التي لم تعد تشتغل بالكفاءة المطلوبة، مما أدى إلى فشل تجربتين بارزتين في الرباط والدار البيضاء، واضطرار السلطات إلى النظر في حلول جديدة لوقف نزيف الخسائر. وفي ظل هذا الوضع، تعمل السلطات العمومية بتنسيق مع الجماعات الترابية على مراجعة نموذج شركات التنمية المحلية عبر إنشاء أقطاب كبرى متعددة الخدمات. الهدف من هذه الخطوة هو إدماج هذه الشركات ضمن تدبير استراتيجي تحت إشراف وكالة وطنية، مع تقديم مساهمات تصل إلى 40% من ميزانية الدولة. كما تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين الحوكمة المالية، وضمان استقلالية الشركات المحلية، وتقليص ارتباطها المباشر بميزانيات الجماعات الترابية. يأتي ذلك في سياق تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الجهوية المتقدمة وتطوير المشاريع الكبرى المتعلقة بالتعمير والتنمية الترابية. كما تواجه شركات التنمية المحلية تحديًا حاسمًا يتمثل في ضرورة التحول إلى أداة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية الجهوية والوطنية. وبينما تسعى الدولة لإصلاح هذا القطاع، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذه الشركات على مواكبة التطورات وتحقيق استقلاليتها المالية. ختاما تجربة شركات التنمية المحلية تعكس واقعًا مزدوجًا، بين الآمال المعقودة عليها في دفع عجلة التنمية،...