Maroc - TAMGHRABIT24.MA - A La Une - 10/Jan 18:47

محكمة الاستئناف ترجئ ملف “سماسرة المحاكم” بالبيضاء للمداولة في الدفوع

محمد الكحلي شرعت  الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء زوال يوم الجمعة، بمحاكمة 47 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي محمد.ر و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”،  بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة. تقدم دفاع أربعة محامين،بالدفوع الشكلية، منها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة، أو جريمة إرهابية أو تتعلق ب العصابات اإلجرامية، أو بالقتل أو التسميم أو باالختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو باألسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة”، واستبعاد المادة 293 قانون المسطرة الجنائية، لعدم عنصر تكوين عصابة إجرامية، وعدم متابعتهم حتى من طرف غرفة الجنايات الابتدائية. وشدد المحامي عبد المجيد خشيع، على أن تعود المحكمة إلى مذكرة الدفوع الشكلية، التي سبق له أن تقدم بها في المرحلة الابتدائية بالتفصيل. عبر النقيب السابق الدكتور عبد الله درميش على الوضعية التي يعاني منهازملائه، ويتعين على المحكمة ضمان توفير شروط عادلة، والتي أخدها الدفاع من المواثيق الدولية، طبقا لدستور المملكة الذي ينص، أن الأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة وباسم القانون، وأن الملك لايجيز الاحكام، إلا وتكون أحكام طبقا للقانون. واعتبر النقيب درميش، أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مادة استثنائية بتكراره ثلاثة مرات، من حيث لا يقبله القياس والتأويل. وأكد النقيب درميش، أن المادة 108 من قانون المسطرة ة الجنائية، بتعبير أصح “إختلاس وسائل ألإثباث”، وشرح النقيب، بعد تدار ك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قام باستماع إلى المحامين...