Maroc - DINPRESSE.NET - A La Une - Hier 06:30

افتتاحية.. العدل والإحسان بين المثالية السياسية وغياب المشروع الواقعي

يبدو أن تصريحات الدكتور “عمر أمكاسو” (عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان) الأخيرة تعكس ازدواجية فكرية واضحة، تضع جماعة العدل والإحسان في مأزق بين خطابها المثالي وشروط الواقع السياسي، فمن جهة، تحاول الجماعة أن تقدم نفسها كقوة سياسية معارضة مسؤولة، تتبنى خطابا ديمقراطيا يراعي مبدأ الإرادة الشعبية، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بسردية دينية ترى أن “الملك الوراثي” انحراف تاريخي ينبغي تصحيحه. وتكشف هذه المفارقة تناقضا جوهريا في طرحها، حيث تدعي الالتزام بمبادئ الديمقراطية، لكنها تحتكم إلى رؤية دينية ترى في “الخلافة على منهاج النبوة” النموذج المثالي للحكم، والسؤال هنا: أي ديمقراطية تريد الجماعة؟ هل هي الديمقراطية القائمة على الإرادة الشعبية الحرة؟ أم الديمقراطية المؤطرة بتصورها الإيديولوجي المسبق، الذي يفترض أن هناك “حتمية تاريخية” تعيد الأمة إلى “الخلافة”؟ وحينما يتحدث “أمكاسو” عن أن “الأسماء لا تهم، بل المضمون”، فإن هذا الطرح يبدو في ظاهره براغماتيا، لكنه في عمقه يعكس غياب رؤية واضحة للحكم الذي تسعى إليه الجماعة، حيث إن الديمقراطيات المستقرة لا تقوم على الغموض أو التأجيل، بل على وضوح المشروع السياسي، فكيف يمكن للفاعل السياسي أن يطالب بإصلاحات ديمقراطية، بينما يرفض مبدأ الملكية الوراثية جملة وتفصيلا؟ إذا نظرنا إلى الفكر السياسي نفسه، فإن رفض “الملكية الوراثية” كفكرة، دون مراعاة طبيعة النظام السياسي ككل، يعكس موقفا إيديولوجيا أكثر من كونه تحليلا سياسيا واقعيا، لأن التداول السلمي للسلطة لا يرتبط بنوع النظام، سواء كان ملكيا أو جمهوريا، بل يعتمد أساسا على وجود مؤسسات ديمقراطية قوية، ودستور يكفل الحقوق والحريات، وقضاء مستقل يضمن العدالة. ومن يتبنى النهج الإصلاحي (وليس الجذري) يكون منسجما مع ذاته عندما يسعى إلى إصلاح المؤسسات، تعزيز الديمقراطية، والدفاع عن حقوق المواطنين، بل إن...