واستند الحكم إلى فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بحماية النساء والأطفال من...
Vous n'êtes pas connecté
في خطوة قضائية حازمة تعكس التزام القضاء بحماية الخصوصية، قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم، على خلفية تسجيل مكالمة هاتفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن. الحكم، الذي أثار جدلًا واسعًا، جاء استنادًا إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة من أصحابها. وأوضحت تفاصيل القضية أن المتهم أقدم على تسجيل مكالمة هاتفية دامت 24 دقيقة، ليقوم لاحقًا بنشرها على الإنترنت، ما دفع الضحية إلى التوجه للقضاء طلبًا للإنصاف. ويُعد هذا القرار رسالة واضحة من القضاء المغربي لكل من يعبث بخصوصية الأفراد، في ظل تنامي الانتهاكات الرقمية مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي. خبراء القانون أشادوا بهذا الحكم، مشيرين إلى دوره في تعزيز الوعي بأهمية احترام الحياة الخاصة، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية. هذا الحكم يبرز حرص السلطات القضائية على التصدي للممارسات التي تهدد خصوصية الأفراد، ويؤكد أن حماية الحياة الشخصية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التماسك المجتمعي في عصر الرقمنة.
واستند الحكم إلى فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بحماية النساء والأطفال من...
في حكم مثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم قرارًا صارمًا يقضي...
حكم قضائي تعمد نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، لقي اطمنئنانا على...
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون...
بقلم فكري سوسان تعريض الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل تحديًا...
دعت منظمة النساء الحركيات، الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل...
عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مخاوفه بشأن بيع الخبز بطريقة عشوائية في...
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون...
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على توفير الترجمة من وإلى...
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على...