Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - 07/Jan 19:38

السطي يدعو إلى توسيع الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعا إلى توسيع دائرة التشاور حوله، وقال السطي، في تصريح له على هامش اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 6 يناير 2025، إن النص الحالي سيظل “وصمة عار” في تاريخ التشريع بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين. واستنكر السطي إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أنه ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب، حيث حصل على نسبة 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين الأخيرة. وشدد المتحدث على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، وذكر بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى “إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”. واستغرب السطي عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون تقدم به يهم تنظيم النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن. وفي سياق متصل، انتقد ذات المستشار البرلماني مختلف الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة والنقابات، لكونها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتفعيل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.