Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - 01/Sep 13:48

إنتقاد مشروع قانون المسطرة الجنائية… المادة 3 تساهم في حماية ناهبي المال العام

محمد الداودي – انتقد محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، معتبرًا أن المادة الثالثة من هذا القانون تعزز حماية ناهبي المال العام. في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح الشريعي أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وشبه العمومية. وتعتبر هذه المادة تراجعًا خطيرًا بالنسبة لدور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع الخروقات وتقديم الشكايات للجهات المختصة، بهدف فتح تحقيقات لكشف الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية. على الرغم من العفو الأخير الذي شمل الصحفيين والمدونين ومزارعي القنب الهندي كعلامة على الانفراج الحقوقي، فإن وزارة العدل قدمت مشروع قانون لا يتماشى مع روح الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى القوانين في البلاد، ويجب أن تحترم جميع مشاريع القوانين بنوده. كما يؤكد الشريعي أن الفصل 6 من دستور المغرب 2011 يعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة، بينما يضمن الفصل 12 حق الجمعيات في تأسيس أنشطتها بحرية، شريطة احترام الدستور والقانون. ويجب أن يتماشى تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مع المبادئ الديمقراطية. يأتي هذا المشروع في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة ضد منتخبين متورطين في نهب المال العام والإثراء غير المشروع، ولكن بدلاً من معالجة هذه القضية بقانون يجرم الإثراء غير المشروع، قدمت وزارة العدل مشروع قانون للمسطرة الجنائية يساهم في حماية الفاسدين. ووفقًا لذلك، يرى الشريعي أن الأحزاب التي لم تنجح في تطهير نفسها من الفاسدين ينبغي عليها الانسحاب من تدبير الشأن العام.