Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - 30/Aug 12:48

أزمة ملف كتاب الضبط، بين وزارة العدل و النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط، تعرف بوادر انفراج

فاطمة حطيب – عرف قطاع العدل في الآونة الأخيرة، أزمة شلت معظم محاكم المملكة، في أعقاب إضراب دخلت فيه هيئة كتابة الضبط، و ذلك احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب. فالتوتر على أشده بين وزارة العدل و النقابات الممثلة لهيئة كتابة الضبط، التي دخلت في احتجاجات منذ يوم الثلاثاء الماضي، تسببت في شل الجلسات داخل المحاكم. و في غمرة هذه الأزمة، بدأت تلوح في الأفق مؤخرا مؤشرات انفراج، حيث ترأس “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة أمس الخميس 29 غشت الجاري، اجتماعا حضره كل من وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “فوزي لقجع”، حيث كان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة الملف بهدف تسوية الوضع. و بحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع تقرر خلاله بدء سلسلة من الاجتماعات و الحوارات مع النقابات المهنية خلال هذه الأيام، و كذا بداية الأسبوع المقبل، بهدف احتواء هذا الوضع المأزوم. في نفس السياق و في بلاغ لها، أعلنت النقابات المهنية عن عزمها الدخول في إضراب آخر يتواصل على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالب كتاب الضبط، و المتمثلة في الالتزامات المتوافق حولها، بخصوص الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط. هذا و طالبت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة في شخص رئيسها بالتدخل “بما يضمن تجنيب قطاع حساس و حيوي مزيدا من التوتر، و بما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل، بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط”