Maroc - MOGADORINFOS.COM - A La Une - 09/Oct 12:16

الإطاحة بـ 15 مسؤولًا والوزيرة تتعاقد لإحصاء سكان الصفيح

أظهرت الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا فسادًا مستشريًا في قطاع البناء العشوائي، حيث تورط عدد من رجال السلطة وأعوانهم في تسهيل انتشار هذا النوع من البناء غير القانوني، وقد نتج عن هذا الوضع اتخاذ السلطات المركزية إجراءات صارمة تمثلت في إقالة حوالي 15 مسؤولًا وأعوانهم بعد حصر شامل للدور و “البراريك” التي شُيدت دون رقابة قانونية. فساد البناء العشوائي: تورط مسؤولين واستغلال الحملات الانتخابية كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات بتوقيف، وتنقيل، وتوبيخ عدد من رجال السلطة الذين وُجدوا متورطين في السماح بالبناء العشوائي، ومن بين هؤلاء قائد كان يعمل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم اكتشاف تجاوزات خطيرة في نطاقه الإداري. يتزامن ذلك مع فترات الحملات الانتخابية التي تشكل فرصة ذهبية لبعض سماسرة البناء العشوائي، إذ يستغل هؤلاء الفوضى التي ترافق الانتخابات لإغراق المدن وضواحيها بالبناء غير القانوني، مما يعود عليهم وعلى المتورطين من رجال السلطة بأرباح طائلة. استفتاء خاص لوزارة السكن: خطوة لتعميق الفهم وتصحيح المسار في ظل هذه التجاوزات، وبالرغم من انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجرته السلطات المغربية، قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إجراء استفتاء خاص عبر شركات متخصصة، حيث يهدف هذا الاستفتاء إلى جمع بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن السكن العشوائي والغير اللائق، حيث يعتبر المسؤولون أن هناك حاجة لفهم أعمق لأوضاع السكن والبنية التحتية في هذه المناطق. السكن العشوائي: تبعات كارثية وتحديات تواجه الوزارة ساهم الفساد وتواطؤ بعض أعوان السلطة في انتشار ظاهرة البناء العشوائي، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة الناتجة عن الفيضانات التي عرفتها عدة أقاليم، بُنيت العديد من المنازل على مجاري المياه والوديان، مما ساهم في...