Maroc - DISPRESS.MA - A La Une - 01/Oct 12:10

عقود، مزورة، للسطو ،على ،عقارات ،سلالية

متابعة ديسبريس علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، شرع في مسطرة عزل رئيس جماعة «قرية بن عودة» التابعة للإقليم، رفقة اثنين من نوابه، كلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب مسؤوليتهم التقصيرية وارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وأفادت المصادر بأن عامل الإقليم وجه استفسارات إلى رئيس المجلس الجماعي ونائبيه الأول والثالث، يطلب منهم تقديم توضيحات كتابية حول الخروقات المرتكبة داخل أجل 10 أيام، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبعد توصل العامل بالرد على الاستفسارات سيحيل طلب عزل الرئيس ونائبيه على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط. وأوضحت المصادر أن سبب تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس ونائبيه يعود إلى تورطهم في المصادقة على عقود مزورة تم استعمالها في السطو على عقارات في ملكية الجماعات السلالية، وهو الملف الذي يتابع فيه 17 محاميا ينتمون لهيئة المحامين بالقنيطرة، وجهت لهم النيابة العامة تهما تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها في السطو على الأراضي السلالية، وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شملت كتابا عموميين وموظفين متهمين بتحرير عقود مزورة والمصادقة عليها بجماعات تابعة لدائرة «سوق أربعاء الغرب» بإقليم القنيطرة و«بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم. وتم تحريك المتابعة في حق المحامين بناء على شكاية مستعجلة وضعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتهمهم فيها بصنع وثائق تتضمن معطيات واستعمالها والنصب والاحتيال، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، وكذلك القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.