Maroc - DINPRESSE.NET - A La Une - 30/12/2024 09:47

تطور الشريعة في “مدونة الأسرة”

عبد الصمد الديالمي في المغرب، منذ السبعينيات، لم تتوقف الأحزاب السياسية والقوى النَّسَوية النسائية والرجولية وعلماء الشريعة والقانون وعلماء الاجتماع عن “المناقشة” حول الأحوال الشخصية والأسرة ووضع المرأة في المجتمع المغربي. وبفضل تحكيم الملك/أمير المؤمنين، أدت هذه المناقشة إلى إصدار “مدونة الأسرة” عام 2004 ليحل محل “مدونة الأحوال الشخصية”، التي اعتبرت غير عادلة للغاية تجاه المرأة. ورغم عدم رضا النسويات والنسويين عن هذه المدونة، فإن بعض علماء الشريعة والقوى المحافظة والمغاربة العاديين رأوا في تلك المدونة خيانة للشريعة، خاصة بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة (التشريعية والتنفيذية) في عام 2012. ضد تلك المقاومات البطريركية، نشرت سنة 2013 مقالا بعنوان “كرروا للرجال وللإسلاميين أن مدونة الأسرة هي الصيغة المغربية للشريعة الإسلامية”. واليوم أكرر هذا الرد لأولئك الذين يقاومون الإصلاح الحالي. بالنسبة لهؤلاء “المقاومين والمقاومات”، فإن المراجعات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة هي خيانة للشريعة. وهنا أكرر مرة أخرى إن المقترحات الحالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث تم التصديق عليها من قبل “المجلس العامي الأعلى برئاسة الملك / أمير المؤمنين. هل من مؤسسة أخرى مخول لها أن تمثل الشريعة غير هذا المجلس؟ هل يستقيم أن نتهم هذا المجلس بخيانة الشريعة؟ ألم يوافق المجلس على الحقوق الجديدة للمرأة باسم الشريعة كما يفسرها المذهب الإسلامي الرسمي في المغرب، وأقصد بة المالكية؟ فلماذا تثير تلك الحقوق غضب “المقاومين والمقاومات”؟ هل يصح أن ندعي إن “المجلس العلمي الأعلى” لم يكن ملتزماً بالشريعة إلا عندما رفض: 1) عدم الاعتراف بالأبوة على أساس اختبار الحمض النووي الإيجابي، 2) إلغاء التعصيب، 3) التوارث بين بين الرجل المسلم والمرأة غير المسلمة، 4) إلغاء تعدد الزوجات، 5) إلغاء الزواج العرفي للفتيات دون سن 17 سنة بقراءة...