Maroc - 20MINUTES.MA - 13/Jul 17:00

مدينة طنجة تحتضن ورشة عمل حول رهانات وتحديات التفعيل القضائي للعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية

تحتضن مدينة طنجة، يومي الجمعة والسبت، ورشة عمل حول رهانات وتحديات التفعيل القضائي للعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية. وتروم الورشة، المنظمة بمبادرة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعم من “أوروميد رايتس” ومعهد “ديكنتي” الدنماركي لمناهضة التعذيب، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة. كما يناقش المشاركون أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، ومناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية. وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء سيمكن من تمحيص عدد من الإشكالات التي قد تعترض تفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، من أجل تسريع عملية دخوله حيز التنفيذ، مشددا على الدور المحوري للقضاة في التنزيل الأمثل لهذا القانون الذي يشكل “مرحلة وجيلا جديدا من العقوبات التي من شأنها التخفيف من كلفة العدالة إنسانيا وماديا”. وتوقف الوزير عند بعض مضامين القانون التي أفردت حيزا كبيرا لمختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، ولاسيما دور النيابة العامة والقاضي الزجري في التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة، مشددا على أن هذه العقوبات لا تشمل كل أنواع الجرائم. من جهته، نوه خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتبني المغرب لقانون حول العقوبات البديلة اعتمادا على التوجيهات الملكية السامية وعلى مرجعيات وطنية ودولية، من بينها مخرجات الحوار الوطني حول العدالة، معربا عن أمله في أن “يشكل المغرب، الذي يعتبر رائدا في هذا المجال، قدوة لبقية الدول”. وشدد المتحدث...