Maroc - BLAZWAKTV.COM - A La Une - 05/Nov 15:10

تصريح وزير العدل بين تسريع المحاكمات وتكريس الاقصاء الاجتماعي

في كل إصلاح قانوني، تتقاطع النوايا التشريعية مع تعقيدات الواقع، وتُطرح الأسئلة حول مدى قدرة النصوص على مواكبة الحياة اليومية للمواطنين، حين يتعلق الأمر بالعدالة، وتصبح التفاصيل الإجرائية أكثر من مجرد أدوات تنظيمية بل تتحول إلى مفاتيح للإنصاف أو أبواب للظلم، من هذا المنطلق تبرز التعديلات الأخيرة التي طالت قانون المسطرة الجنائية والتي تهدف إلى تجاوز إشكالات التبليغ القضائي وتعطيل المحاكمات باعتبار الحكم حضوريًا في حال عدم العثور على المتهم في العنوان المصرح به، ورغم ما تحمله هذه الخطوة من رغبة في الحزم والنجاعة فإنها تفتح في المقابل نقاشًا واسعًا حول مدى انسجامها مع الواقع الاجتماعي ومدى عدالتها في ظل هشاشة سكنية ومعيشية تطبع حياة فئات واسعة من المواطنين. في تصريح مثير للجدل، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن دخول تعديلات قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ والتي تنص على أن الحكم سيُعتبر حضوريًا إذا لم يُعثر على المتهم في العنوان المصرح به في بطاقة التعريف الوطنية، مما يجعل الحكم قابلًا للتنفيذ بعد عشرة أيام فقط من صدوره، هذا التغيير الجوهري في منطق التبليغ القضائي يهدف إلى تجاوز ما كان معمولًا به في السابق من إصدار أحكام غيابية متكررة بسبب تعذر التبليغ. مؤكدًا بتهكم أن “زمن الهروب قد انتهى”، مشددا على أن الدولة لم تعد مستعدة لتكرار سيناريوهات التبليغ المتعثر، معتبرًا أن الإجراءات الجديدة ستضع حدًا لهذا الإشكال، غير أن هذا الحزم القانوني رغم وجاهة منطقه من حيث تسريع المساطر، يثير تساؤلات حقيقية حول مدى انسجامه مع الواقع الاجتماعي والقانوني للمواطنين. فالمفارقة تكمن في أن الدولة عند تنفيذ الاعتقال تبذل مجهودًا فعليًا لتحديد مكان المتهم والوصول إليه، بينما في مرحلة التبليغ تكتفي بالعنوان المسجل...