Maroc - 20MINUTES.MA - 25/Nov 15:10

النيابة العامة توضح: استمرار اعتقال محمد زيان «قانوني» وليس تعسفيا

أكّد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 25 نونبر، أن استمرار اعتقال المحامي والوزير السابق محمد زيان «لا يكتسي أي طابع تحكمي»، وذلك ردا على ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره «اعتقالا تعسفيا» بعد انتهاء مدة عقوبته الأولى. اعتقال مرتبط بقضية ثانية ما زالت معروضة قضائيا وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الوضعية القانونية لزيان ما تزال خاضعة لإجراءات قضية ثانية لم يصدر بشأنها حكم نهائي، مما يجعل استمرار اعتقاله «إجراء قانونيا يفرضه مسار التقاضي». وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة «تحرص على التطبيق السليم للقانون بخصوص وضعيته الجنائية». ووفق البلاغ، سبق لزيان أن أدين في قضيتين منفصلتين. الأولى صدر فيها حكم نهائي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبدأ تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. إيداع احتياطي بسبب ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخلال قضائه للعقوبة الأولى، أصدر قاضي التحقيق قرارا في 10 يناير 2024 يقضي بإيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذا الملف حكم ابتدائي وأُيّد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، وقضى هو الآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا. هذا الحكم، وفق النيابة العامة، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المتهم، مما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 «اعتقالا احتياطيا قانونيا»، باعتبار أن القضية لا تزال رهن البت أمام محكمة النقض. دفاعه يطلب إدماج العقوبتين وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان تقدّم، بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين المحكوم بهما، وقد أحيل الملف على الهيئة المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع. 20 دقيقة