Maroc - JOURNAL24.MA - A La Une - 23/Nov 12:17

خنيفرة.. حين تُطارَد لقمة الفقير ويُترك “مافيوزيو” الخشب ينهشون الأرز

مرة أخرى، يجد الفقراء أنفسهم في قلب عمليات أمنية لا تستهدف سوى الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال الغابوي. فحجز أكثر من 1200 كلغ من ثمار البلوط، قيل انها كانت موجهة للبيع غير القانوني في سوق أجلموس قد يبدو، ظاهرياً، تطبيقاً للقانون وحماية للملك الغابوي، لكنه في العمق يطرح أسئلة مؤلمة حول عدالة الأولويات وعمق الفجوة الاجتماعية. فالبلوط ليس خشباً ثميناً، ولا يشكّل بيعه مصدر ثراء أو تهريب مربحاً. غالبية من يجمعونه هم فلاحون بسطاء، يعيشون قساوة الجبال، ويبحثون عن مورد رزق موسمي يسد شيئاً من حاجاتهم المتراكمة. هؤلاء لا يملكون منشاراً آلياً ولا شاحنات ليلية ولا شبكات خلفية، كل ما لديهم هو أكياس يضعون فيها ثماراً تتساقط طبيعياً من الأشجار. وفي المقابل، تظل أكبر الجرائم البيئية في المنطقة—نهب خشب الأرز المرتفع الثمن—مستمرة بوتيرة مقلقة. أشجار عمرها مئات السنين تُقطع ليلاً، وتنقل في شاحنات تمر عبر مسارات معروفة، وغابات بكاملها تُستنزف لصالح تجار كبار وشبكات منظمة، دون أن نشهد حملات بالحجم ذاته لملاحقتهم أو تفكيك بنياتهم. هنا يكمن جوهر المفارقة: لماذا يُطبَّق القانون بحزم على الفقراء الذين يمارسون نشاطاً بسيطاً لا يضر البيئة عملياً، بينما يستمر تخريب الغابة الحقيقية بعيداً عن الأضواء؟ إن حماية الموارد الغابوية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد إجراءات شكلية تمس البسطاء، بل يجب أن تبدأ من رأس الهرم: من الذين يقطعون الأرز ويحوّلونه إلى تجارة مربحة، لا من الذين يلتقطون البلوط لشراء الخبز. الحفاظ على الغابة واجب وطني، لكن العدالة البيئية والاجتماعية تقتضي أن يكون ثقل القانون موجهاً نحو المفسدين الحقيقيين، لا نحو الفقراء الذين لا يملكون رفاهية الخيارات. المضحك المبكي في قضية الحجز عن بلوط اكلموس، هو ان السيارة نصف...