Maroc - ELJIHAWYA.MA - A La Une - 26/Feb 11:22

قضية “بائع الحوت 5 دراهم” تصل إلى البرلمان

 الجهوية|متابعة أثارت قضية بائع السمك في مراكش، الذي عرض السردين بثمن 5 دراهم للكيلوغرام، جدلًا واسعًا في المغرب، حيث اعتبرتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، دليلًا على خطورة كشف الفساد في البلاد، مشيرة إلى أن من يفضح التلاعب في الأسعار قد يجد نفسه مستهدفًا بدلًا من حمايته.وفي مراسلة وجهتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت التامني الضوء على احتكار بعض الجهات لسوق السمك، حيث يتم شراء السردين بأسعار منخفضة لا تتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام وإعادة بيعه للمستهلك بأسعار قد تصل إلى 10 أو 20 درهمًا، وهو ما يثقل كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الأسماك.وانتقدت التامني سرعة تحرك السلطات ضد البائع الشاب، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة بررت تدخلها بمخالفته معايير السلامة الصحية، بدلًا من فتح تحقيق حول الأسعار الحقيقية للأسماك والكشف عن هوية الجهات التي تتحكم في السوق.وتساءلت النائبة البرلمانية عن مدى التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية بمراقبة الأسعار والجودة في جميع المحلات التجارية، بما في ذلك المتاجر الكبرى، أم أن الأمر يقتصر فقط على استهداف من يفضحون احتكار السوق.وأكدت التامني أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مسؤولة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، مشددة على أن غياب الرقابة الصارمة يعزز هيمنة المضاربين ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وأضافت أن عدم التدخل الحازم ضد المحتكرين يثير تساؤلات حول انحياز الحكومة لصالح الفاعلين الكبار على حساب المستهلك البسيط.كما دعت إلى فتح تحقيق جاد وموضوعي في تسعير الأسماك داخل الأسواق الكبرى، حيث اعتبرت أن التلاعب بالأسعار يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن التغاضي عن هذه التجاوزات يكرس الإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام مزيد من المضاربات.وحذرت التامني من أن استهداف الأفراد الذين يكشفون الاختلالات الاقتصادية قد يعرقل أي جهود إصلاحية حقيقية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لحماية المستهلكين من جشع المضاربين بدلًا من ملاحقة من يكشفون الحقائق.و خثمت النائبة البرلمانية في كتابها ، بالتساؤل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة المضاربة في سوق السمك وضمان حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدة أن الحكومة ملزمة بضبط السوق وتعزيز العدالة الاقتصادية لصالح المواطنين.