Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Feb 15:16

تأييد براءة خليجي من تهمة القتل العمد

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى ببراءة شاب خليجي من تهمة القتل العمد، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة وآخر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مسندة إليهما تهمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار. وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا باصطدام سيارة يقودها المتهم الأول الذي كان برفقة الشاب (المتهم الثاني) بمجموعة من الأشخاص بالقرب من أحد الفنادق، مما ترتب عليه وفاة أحد حراس الأمن وإصابة آخرين وهروب المركبة من محل الحادث. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام، إلا أن هذا القضاء لم يلقَ قبولًا من النيابة العامة، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، مستندة إلى أسباب حاصلها ثبوت ارتكاب المتهم الثاني لجريمة القتل العمد والشروع فيه بحق حراس ملهى ليلي مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشاجرة سابقة بينه وبينهم. وكذلك لما ورد إليها من شهادة شهود الإثبات ومنهم مدير الملهى الليلي، وأحد الحراس، وأحد رواد الملهى الليلي، ولضباط وزارة الداخلية من قوة الإدارة العامة للمرور، وما أقر به المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه المتوفى، والمجني عليه حارس الملهى الليلي، وبالمجني عليه من رواد الملهى الليلي، وما ثبت بتصوير الكاميرات الأمنية (ثلاثة مقاطع). وتداولت المحكمة الدعوى في جلساتها، وفيها دفع وكيل المتهم المحامي حسن ميلاد، بخلو الأوراق من ثمة ما يدين موكله (المتهم الثاني)، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي بحقه، فضلًا عن عدم ثبوت اشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعدم جدية التحريات وكفايتها، وغيرها من الدفوع. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، فقد أسست محكمة أول درجة قضائها في براءة موكله بعد أن أحاطت بظروف الدعوى الجنائية وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت أن دفاع موكله المتهم أدخلتها الريبة في عناصر الإثبات، لكونها لم تجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود ثمة اتفاق سابق أو معاصر على ارتكاب الواقعة أو ثبوت اتحاد نيتهم على ارتكابها، مأسسة بذلك قضائها ببراءة موكله عما أسند إليه من اتهام. وأفاد ميلاد بأنه، وبجلسة المحكمة العليا الجنائية الأولى، قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقام من قبل النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ببراءة المتهم من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل. وكانت النيابة العامة قد أدانت المتهمين بقتلهما المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل حراس أمن ملهى ليلي بأحد الفنادق على إثر مشاجرة سابقة بينهم، وكان ذلك بعد أن تيقنا بوجود تجمع للحراس أمام بوابة الملهى، ثم شروع المتهم الأول سائق المركبة بزيادة السرعة والاصطدام بهم عمدًا بواسطة مقدمة مركبته قاصدًا من ذلك إزهاق أرواحهم، والتسبب بتلك الفعلة في إحداث الإصابات بالمجني عليهم (الحراس) إلى جانب وفاة أحدهم. وقد مثل المتهم الثاني أمام هيئة محكمة أول درجة وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وبين أنه مجرد راكب في السيارة ولم يكن يعلم بأن المتهم الأول كان يريد الاصطدام بهم، وحتى حين وقعت المشاجرة لم يتشاجر مع الأمن.