Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Feb 01:02

بعد معركة قانونية... أرملة تستعيد معاش زوجها المتوفى

قضت المحكمة بإلزام صندوق التقاعد بصرف كامل المعاش المستحق لأرملة موظف حكومي متوفى، مع منحها المبلغ المحجوز البالغ 9900 دينار، وجاء الحكم بعد نزاع قضائي نشأ إثر مطالبة شقيقة المتوفى بحصة من المعاش التقاعدي، مدعية اعتمادها عليه في معيشتها، إلا أن المحكمة رفضت دعواها، مؤكدة عدم ثبوت إعالتها من قبل شقيقها المتوفى.  وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي جاسم العيسى، إلى أن موكلته المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها الأولى، مكان عمل زوجها المتوفى، طالبةً فيها مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية للاستفسار عما إذا كانت أخت زوجها المتوفى (مورث المدعية) تتقاضى أي منح أو معاش أو بدلات من الدولة من عدمه، وفي حالة حصولها على معاش أو منح، كم يساوي شهريًّا، فضلًا عن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن مورث المدعية لم يقم بالإنفاق على أخته ولم تتقاضَ منه ثمة مبالغ شهرية، وإلزام محل عمل زوجها المتوفى بأن يؤدي للمدعية 9 آلاف دينار و900 دينار المستحقة لزوجها المرحوم.  وذلك على سند من القول إن المدعية هي أرملة زوجها المرحوم، والذي كان يعمل بأحد القطاعات الحكومية بالدولة، وهي المستحقة الوحيدة لمعاشه التقاعدي ومستحقات زوجها المتوفى طبقًا لأحكام قانون التقاعد التابع لجهة عمله، إلا أنها فوجئت بعد صرف كامل مستحقاتها عن زوجها المتوفى بادعاء شقيقة زوجها بأنها كانت تعتمد عليه في المعيشة، في الإنفاق عليها حال حياته، كونها مطلقة ولا تعمل وغير مؤمن عليها لدى أي جهة وليس لها معاش تقاعدي، الأمر الذي على أثره أقامت دعواها المتقابلة بغية الحكم لها بنصيبها من مستحقات شقيقها المتوفى.  وتداولت المحكمة الدعويين الواردتين إليها في محاضر جلساتها، وفيها طلبت وكيلة المدعى عليه (صندوق التقاعد التابع لجهة عمل المتوفى) رفض الدعوى تأسيسًا على أن الصندوق هو جهة منفذة وصارفة للمعاش التقاعدي فقط، وأنه في بادئ الأمر تم حصر مستحقي معاش المتوفى في المدعية وشقيقة زوجها، إلا أنه ونتيجة لوجود خلاف على مدى اعتماد شقيقة المتوفى عليه في الإنفاق عليها حال حياتها، وعدم حسم تلك المسألة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حدا بالصندوق التقاعدي دفع قيمة المعاش التقاعدي المستحق للمدعية والاستمرار بحجز نصيب شقيقته المتوفى لحين صدور قرار نهائي بمدى استحقاقها من عدمه. وحيث إن الرد الأول الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية قد أفاد بأن شقيقة زوجها المتوفى لا تعتمد عليه، وبالتالي لا تستحق الأخت ثمة مبالغ، ويجب أن تؤول جميع المبالغ للزوجة المدعية، وهو ما رفضه صندوق التقاعد التابع لجهة عمل زوجها المتوفى بحجة ورود رد آخر يفيد إحالة الموضوع إلى القضاء للفصل فيه، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها. وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت شقيقة المتوفى بكافة طرق الإثبات القانونية أن شقيقها كان يعولها قبل وفاته، ونفاذًا لهذا القضاء استمعت لشهادة شهود الإثبات، وهم ابنتها وأقرباؤها، الذين أفادوا بمساعدته لشقيقته، ولكن بمبالغ متفاوتة بحسب قدرته نظرًا لالتزاماته المالية، مبينين أنها تستلم معونة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وهديًا بما تقدم وتأسيسًا عليه، فإنه لما كان ذلك، وكانت شقيقة المتوفى قد أقامت دعواها لإثبات نصيبها في المعاش التقاعدي لشقيقها المتوفى، ولما كانت الإعالة تفترض بالنسبة لأبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، إلا أنها لا تفترض بالنسبة لإخوته وأخواته، حيث استلزم القانون أن تثبت إعالة المورث لهم بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأنه بالبحث اتضح أن شقيقة المتوفى لا تعتمد عليه في الإنفاق، وكانت المحكمة لم تطمئن لما ورد في أقوال الشهود، وقد خلت من ثمة دليل آخر على أن المتوفى كان يعيلها حال حياته، وأنها كانت تعتمد عليه في معيشتها، الأمر الذي ينتفي معه تبعًا لذلك الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوى. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة التي أقامتها شقيقة المتوفى، وألزمتها بدفع مقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى الأساسية لزوجة المتوفى، قضت المحكمة بإلزام صندوق التقاعد الخاص بجهة عمل المتوفى بصرف كامل المعاش المستحق للزوجة عن زوجها المتوفى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الجزء المحجوز منه لها بمقدار 9900 دينار، وألزمت وزارة التنمية الاجتماعية برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.