Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 01:41

مراد: القطاع المصرفي في البحرين يواجه منافسة إقليمية شديدة

في الثمانينات كان هناك أكثر من 400 بنك وفروع أجنبية لبنوك عاملة بالبحرين البحريني أخذ على عاتقه تطوير القطاع البنكي.. وهناك نماذج جيدة في هذا القطاع في الثمانينات كان القطاع المصرفي يشكل 26 % من الناتج المحلي الإجمالي ازدهار القطاع المصرفي يؤدي لازدهار قطاعات أخرى مثل التدريب والاستشارات والمحاماة الرقابة المصرفية واللوائح المنظمة وتطور “المركزي” من أسباب ازدهار البنوك بالبحرين دول أخرى في المنطقة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع المصرفي يجب على البنوك مواكبة التكنولوجيا المتغيرة بسرعة كبيرة   قال الخبير المصرفي مراد علي مراد، إن تطور القطاع المصرفي في مملكة البحرين، يؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي، فهو يشكل اليوم قرابة 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعني كل ما ينتجه بلد ما من بضائع وسلع وخدمات، مشيرا إلى أن القطاع في البحرين يواجه منافسة شديدة في المنطقة. وأضاف مراد في محاضرة بعنوان “القطاع المصرفي في مملكة البحرين”، بمركز عبدالرحمن كانو الثقافي “في وقت ما في ثمانينات القرن الماضي، كان القطاع المصرفي يشكل 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع تنوع الاقتصاد البحريني ازداد الناتج المحلي في قطاعات أخرى وفي البنوك أيضا، ولكن نسبة البنوك قلت لصالح قطاعات أخرى”. وأشار مراد إلى أنه “في ازدهار القطاع البنكي، ستزدهر معه الأنشطة المساندة سواء التدريب أو غيرها من الأمور التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن بين ذلك على سبيل المثال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والذي خرج مئات الآلاف من الأشخاص، وخدم آلاف البنوك في البحرين وغيرها من دول المنطقة والعالم منذ تأسيسه”. وقال أيضا “كما أن ازدهار القطاع البنكي يتسبب بازدهار قطاعات المؤسسات الاستشارية، ويجذب المزيد من المؤسسات الدولية، والتي تخدم البحرين والمنطقة، وشركات التدقيق، حيث كانت هناك العديد من شركات التدقيق في مملكة البحرين، وشركات الاستشارات القانونية العالمية وغيرها من الشركات التي اتخذت من البحرين مقرا لها”. وشدد على أن مصرف البحرين المركزي، متطور، ويأخذ في الاعتبار دائما ما يدور في العالم من تغيرات في المحاسبة والقوانين الأخرى المتعلقة بالبنوك؛ لذا كان دائما هناك تأثيرات إيجابية لمصرف البحرين المركزي على القطاع البنكي في مملكة البحرين. وأكد أن قطاع المصارف والبنوك يشهد منافسة شديدة جدا في دول المنطقة التي تقدم تسهيلات كبيرة جدا للبنوك من أجل تأسيس أفرع لها داخل الدولة، فضلا عن التكنولوجيا الكبيرة التي يحتاجها قطاع البنوك، والتي تقدم حلولا مختلفة لجميع القطاعات، فهذا يزيد من المنافسة للقطاع البنكي. وأكد أهمية مواكبة البنوك للتغيرات التكنولوجية السريعة التي تحدث في كل مكان، مبينا أن مستقبل البنوك أصبح غير مستقر في ظل هذا الكم الهائل من التطورات التكنولوجية الحديثة. وتابع “من المهم الآن أن يواكب الموظف في البنوك جميع التغيرات التقنية، وأن يكون لديه إلمام بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتطورة، وإذا كان هناك جهل لدى الموظفين العاملين في البنوك، فسنواجه مشاكل كبيرة في هذا القطاع”. وشدد على أن القطاع المصرفي عموما، يعد أقل سرعة في اللحاق بركب التكنولوجيا من القطاعات الأخرى، مبينا أهمية أن يكون لدى القطاع المصرفي سرعة في التحرك نحو هذه التقنيات، وهو أمر يواجه جميع البنوك في العالم ولا يقتصر على دولة ما. تاريخ المصارف وقال مراد علي مراد، إن المصارف موجودة منذ قديم الزمان، إذ يعود بعضها إلى أكثر من 800 عام، مشيرا إلى أن أقدم بنك في العالم موجود حتى الآن هو بنك مونتي دي باشي دي سيينا، الذي تأسس بالعام 1472م. وشدد على أن العمل المصرفي يواكب التطور البشري، فهناك فترة كان بها التبادل التجاري عن طريق الذهب والفضة، وهو نوع من أنواع النشاط المصرفي، الذي يعد بدوره قائما على الاحتياج في المجتمع. وتابع مراد “بعدها تطور العمل المصرفي، وأصبح هناك نقود بدلا من الذهب والفضة، وتأسست مصارف، ثم أصبح هناك احتياج لمصارف تخصصية، كما حدث في تركيا، حيث أنشئ بنك من أجل القطن، وفي دول أخرى، تم إنشاء بنوك صناعية أو إسلامية أو غيرها من أشكال البنوك”. وأشار إلى أن العمل المصرفي في البحرين بدأ منذ العام 1919، إذ تم إنشاء البنك الشرقي المحدود، الذي كان لتلبية الاحتياجات البريطانية في المنطقة، إذ كانت تستعمر الهند في وقتها، ولذلك تم إنشاء هذا البنك. وقال مراد “بعدها تم إنشاء بنك البحرين بالعام 1958، والذي تحول لاحقا إلى بنك البحرين الوطني، وبعدها بدأ البنك بالخسارة، فأخذت البحرين على عاتقها هذا البنك بعد خروج الشريك البريطاني منه، وأصبح البنك بمساهمة بحرينية خالصة”. وتابع “في بدايات السبعينات من القرن الماضي، لم تكن علاقة البحرين وثيقة مع البنوك، ولكن الوضع تغير مع العام 1975، حيث أصبحت هناك خريطة واضحة للقطاع المصرفي، والمؤسسات البنكية بدأت بافتتاح وحدات أجنبية خارجية أو فروع لبنوك أجنبية أو غيرها”. وأوضح أن مؤسسة نقد البحرين حينها، قدمت نموذجا جيدا، ومحكما، وشجعت المصارف في شرق آسيا وفي أوروبا وأميركا، على أن تكون البحرين هي نقطة الوصل بينها، بعد أن كانت بيروت في فترة من الفترات، ولكن مع الأوضاع السياسية في لبنان، ملأت البحرين هذا الفراغ. وقال إن القطاع المصرفي في البحرين كان يتميز بوجود لوائح منظمة ومحكمة، وهذا منهج اتخذته البحرين قبل دول المنطقة التي فضلت أن يقتصر نشاطها المصرفي على البنوك المحلية فقط. وأشار إلى أنه ومع ارتفاع أسعار النفط في السبعينات من القرن الماضي، كان هناك مصدر دخل كبير في المنطقة، وهذه الأموال بحاجة إلى الاستثمار، فكانت دول الخليج والبحرين من ضمنها تأخذ جزءا كبيرا من هذه الأموال للبنية التحتية، والبقية يتم وضعه في البنوك لغايات الاستثمار. وقال مراد إنه ومع نهاية السبعينات من القرن الماضي، كان هناك أكثر من 400 بنك عامل في البحرين، أو وحدات لبنوك خارجية، وكان لديها أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يعادل اليوم ترليون دولار تقريبا، كما سنحت الفرصة لإنشاء بنوك مشتركة مثل بنك الخليج الدولي، وغيرها من البنوك في المملكة. وتابع “بعدها انتبهت دول الجوار إلى تميز البحرين في هذا المجال، وبدأت بمنح الفرص الكبيرة، وواجهت البحرين منافسة شديدة، وهذا الوضع هو المستمر حاليا، وأدى إلى تراجع عدد البنوك في مملكة البحرين لصالح دول الجوار”. وأضاف مراد إن عدد البنوك العاملة في البحرين أو فروعها أو مكاتب إداراتها تقلص إلى أقل من 150 بنكا موجود حاليا، بأكثر من 200 مليار دولار، وهو رقم كبير أيضا، ولكن باحتساب التضخم، يعد أقل من الـ 100 مليار دولار التي كانت موجودة في نهاية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وتابع “الأهم في النظام المصرفي البحريني هو عامل الرقابة، واللوائح والقوانين الواضحة، والرخص المشددة وغيرها من الأسباب التي تجعل النظام المصرفي قويا في المملكة، كما أن الأنظمة في البحرين، تطابقت مع الأنظمة العالمية، ولذا حظيت البحرين باحترام العالم أجمع بسبب ما لديها من قوانين وتشريعات ورقابة”. وشدد مراد على أن البحريني أخذ على عاتقه  تطوير القطاع المصرفي، وهناك نماذج جدا جيدة في القطاع المصرفي، وحققت تطورات ملحوظة وكبيرة، وكان لها سمعة واسم كبيران. وأكد أن القطاع المصرفي وتطور البحرين فيه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، أدى إلى اكتساب البحرين سمعة كبيرة، كما أنها أصبحت معروفة على الخريطة، لذا فإن العديد في بلدان العالم أصبحت تعرف البحرين، وما لها من تطور وفضل في هذا القطاع. وبيّن أن استمرار القطاع المصرفي في مملكة البحرين وازدهاره، يؤثر حتى على الخريجين في الجامعات، الذين يمكن أن يكون لديهم مزيد من الفرص في مملكة البحرين، ويستطيعون مواكبة متطلبات هذه القطاعات. من جانبهم، تحدث الحضور عن بعض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مملكة البحرين، ومن بينها ربما تأخير الحصول على رخصة للعمل أو فتح مزيد من القطاعات، في حين أشار آخرون إلى أنه ربما تكون عوامل الحصول على تأشيرات معرقلة لهذا القطاع، إذ يحصل الشخص على تأشيرة بغضون أقل من 24 ساعة في بعض الدول الخليجية، في حين يحتاج لأيام عدة قبل صدور تأشيرة له في مملكة البحرين.