Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Mar 23:59

10 سنوات سجنًا عقوبة التلاعب بالبيانات الإلكترونية

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية منيرة فرحان علي   ما هي عقوبة تغيير أو حذف أو تعديل بيانات إلكترونية بهدف استعمالها كبيانات صحيحة؟ أصبح استخدام أنظمة البيانات على مختلف أنواعها ووسائل التكنولوجيا الحديثة السمة البارزة في كافة القطاعات وفي مختلف المجالات، وعلى الأخص منها قطاع الأعمال، حيث اتجهت الممارسات الحديثة إلى الأتمتة الشاملة لمختلف أنواع الخدمات والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وكذلك إبرام العقود، مما استتبع تناقل كم هائل من البيانات والمعلومات من خلال هذه الأنظمة، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى ظهور جرائم إلكترونية تعتمد على أساليب وطرق مستحدثة في الولوج إلى البيانات المخزنة والمستخدمة في الأنظمة الإلكترونية بهدف السيطرة عليها والتحكم بها واستغلالها واستخدامها بطرق غير مشروعة، فأصبحت الحاجة مُلحة للتصدي لها تجريمًا وعقابًا بصورة تكفل مُجابهة كافة الأشكال والصور والفرضيات الناشئة عن إساءة استخدام الشبكات الإلكترونية. بدوره، فقد حرص المشرع البحريني على مواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال إصدار نظام تشريعي يُقنن جميع التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات المرتبطة بها، والذي من شأنه أن يضع التعاملات التقنية والإلكترونية في إطارها الصحيح والسليم. وقد كان ذلك عبر إصدار القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم تقسيم الجرائم التي يعاقب عليها القانون إلى عدة أنواع حسب طبيعتها وارتباطها المباشر مع بعضها البعض، فنجد فصلًا يتناول الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسائل تقنية المعلومات، وفصلًا آخر يستعرض الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، وآخر يتناول الجرائم ذات الصلة بالمحتوى، إضافة إلى ذلك، فقد نظم القانون الإجراءات الخاصة بكل فئة أو نوع من هذه الجرائم. ومن بين أبرز الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، جريمة التزوير الإلكتروني، وهي من الجرائم التي تتمثل في تغيير الحقيقة بتعديل بعض أو حذف أو حجب بيانات إلكترونية بهدف إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها، فضلًا عن أنها من الجرائم التي في الغالب لا تترك شهودًا أو أدلة ملموسة يمكن فحصها وتتبعها بسهولة.  وعلى إثر ذلك، فقد جرم المشرع من خلال المادة (7) من القانون كل من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسائل تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.