Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Mar 16:19

إعفاء المواطنين من رسوم التسجيل العقاري سيفتح المجال للتحايل

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013.  ويتضمن مشروع قانون بإعفاء المواطنين من سداد رسوم التسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في الفقرات (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا/البند 4) من المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك في حال شراء عقار لأول مرة لأغراض السكن. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تملك المواطنين للعقارات السكنية من خلال إعفائهم من الرسوم المتعلقة بالتسجيل ونقل الملكية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع المواطنين على شراء أول عقار لهم، وهو ما سيساهم في زيادة فرص التملك وتحقيق الاستقرار السكني للأسر البحرينية.  من جهتها، طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، حيث إن التعديل المقترح سيؤدي إلى تأثير سلبي على إيرادات الخزانة العامة للدولة، مما قد يزيد من عجز الموازنة العامة ويعقد تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.  وأوضحت أن الغاية التي يسعى إليها المشروع متحققة عمليًّا، إذ إن معظم المواطنين ذوي الدخل المحدود يشترون مساكنهم عبر القروض الإسكانية التي تعفيهم من الرسوم وفق القوانين السارية في المملكة.  وأعربت الحكومة عن قلقها من أن التعديل قد يفتح المجال للتحايل على أحكام القانون، حيث قد يلجأ البعض إلى إبرام عقود صورية للاستفادة من الإعفاء. من جانبه، أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الأصل في الرسوم المفروضة قانونًا هو الأداء، والإعفاء منها يُعتبر استثناءً يجب أن يكون محدودًا.  ولفت الجهاز إلى أن المادة (59) من قانون التسجيل العقاري تتضمن بالفعل عددًا من الإعفاءات التي تغطي العديد من المعاملات العقارية، ما يجعلها غير قادرة على تحمل المزيد من الإعفاءات.  وأشار إلى أن المشروع سيؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة، خاصة أن الرسوم المفروضة في المواد المعنية تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات الجهاز. من جهتها، أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إلى أن العمل بمشروع القانون سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة وازدياد العجز في الميزانية العامة، ما يتعارض مع أهداف برنامج التوازن المالي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار المالي وتقليص العجز.