Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Mar 12:20

التحقق من مطابقة المؤهلات قبل استقدام العمالة الأجنبية

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية ومدى مطابقتها مع الوظائف المطلوبة قبل منح التأشيرات لاستقدام العمالة الأجنبية، خاصة في مجالات مثل المحاسبة وتدقيق الحسابات. يهدف الاقتراح إلى ضمان أن المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية للعمال الأجانب تتوافق مع الوظائف التي يتم استقدامهم من أجلها، مما يساهم في تعزيز جودة العمل وضمان سلامة سوق العمل البحريني. وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن فحص طلبات تصاريح العمل يشمل جميع المهن، وليست محصورة على المحاسبين أو مدققي الحسابات، وفقًا لقانون تنظيم سوق العمل. وأوضحت أن الإجراءات الحالية تتضمن مراجعة الجهة المختصة لترخيص المهن التخصصية قبل إصدار تصريح العمل، مع قيام الهيئة بالرقابة السابقة واللاحقة على تصاريح العمل. من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أنها تختص بمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية، وقد تم تفويض عدد من الجهات الحكومية للتحقق من صحة المؤهلات في مختلف التخصصات المهنية، مؤكدة على أن مسؤولية التحقق من صحة المؤهلات تقع على عاتق جهة العمل. إلى ذلك، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في هذا المجال. وأيدت الغرفة التوصية باستحداث معايير عمل تخصصية للعاملين في البحرين. من جهته، أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاقتراح، مشيرًا إلى أن التحقق من المؤهلات الأكاديمية يسهم في تقليل الشهادات المزورة وحماية جودة العمل. وأكد أن الشهادات المزورة قد تؤثر سلبًا على مهنية العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ووافق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على المقترح داعماً الإجراءات التي من شأنها التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية.