Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Mar 12:17

17.9 مليار دينار رصيد الدين العام

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق أن رصيد الدين العام بلغ 17.9 مليار دينار بحريني، فيما بلغت الفوائد المترتبة عليه 843 مليون دينار بحريني، وذلك وفقاً للبيانات الخاصة بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وأوضحت أن العمل جارٍ على إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وأنه سيتم تقديمه إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده. وأكدت الوزارة أن سداد الدين العام يتم من خلال الأسواق المالية المحلية والعالمية أو عبر تحقيق الفوائض المالية. وفيما يخص كيفية سداد الدين العام، أضافت أن الدين يرتبط بوجود عجوزات في الميزانية العامة، حيث تنص المادة السادسة من قانون اعتماد الميزانية العامة على تغطية العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، مؤكدة أن استمرار وجود العجز في الميزانية يستدعي الاستمرار في الاقتراض. وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام لا يمكن النظر إليه بمعزل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد هذا الناتج متوسط ارتفاع بلغ 9% بدءاً من عام 2021 حتى نهاية العام 2023. وفي سياق سياسة الحكومة في التعامل مع الدين العام، ذكرت الوزارة أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة المالية العامة للدولة، حيث يتم تحديد الاحتياجات المالية لتمويل العجز والديون المستحقة، وتوضع خطة اقتراض لتغطية تلك الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة. ولفتت إلى أنه يتم مراعاة فترات الاستحقاق لتجنب تشكيل ضغط على السيولة النقدية. وفي هذا الإطار، أكدت أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدة مبادرات ضمن برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها وتقليص المصروفات التشغيلية. وتابعت " تسعى الحكومة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وزيادة فاعليتها، مع الأخذ في الاعتبار مواصلة نمو الاقتصاد المحلي، مما يسهم في خلق فوائض مالية تُستخدم تدريجياً في سداد الدين العام وتحسين مؤشرات استدامته في السنوات القادمة".