Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 01:12

خديعة عقارية تُنهي حلم مستثمر

 في نزاع قانوني حول صفقة استثمار عقاري، رفع أحد المستثمرين دعوى قضائية ضد شركة متخصصة في الاستثمارات العقارية ومالكها، مطالبًا بفسخ اتفاقية بيع وحدة عقارية أبرمها معها وإلغاء العقود اللاحقة المتعلقة بالحوافز التشجيعية، وأسس المدعي دعواه على إخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، حيث امتنعت عن تنفيذ المشروع وتسجيل الوحدة العقارية باسمه، فضلًا عن عدم التزامها بدفع الحوافز المالية المتفق عليها، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء لاسترداد أمواله وحقوقه القانونية.  وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، والمدعى عليه الثاني، مالك الشركة، مطالبًا فيها بفسخ اتفاقية البيع الابتدائية المبرمة بينهما، وما تبعها من أي اتفاقية لاحقة تتعلق بالحوافز التشجيعية، وإلزام الشركة المدعى عليها الأولى كذلك بدفع مبلغ 101 ألف دينار مع الفائدة التأخيرية.  وذلك على سند من القول بأنه، بموجب عقد بيع ابتدائي في العام 2023، اشترى المدعي من الشركة المدعى عليها الأولى، المملوكة للمدعى عليه الثاني، وحدة عقارية بإجمالي مبلغ 101 ألف دينار مدفوعة بالكامل على دفعتين، وبذات التاريخ وقعت معه الشركة المدعى عليها الأولى عقد منح الحوافز التشجيعية لمدة 12 شهرًا حتى شهر أبريل من العام 2024، حيث تعهدت الشركة المدعى عليها الأولى، بموجب العقد، بمنح المدعي حافزًا تشجيعيًّا بإجمالي مبلغ 13 ألفًا و130 دينارًا على دفعتين متساويتين، وقد تم الاتفاق على تمديد ذلك العقد لسنة واحدة حتى شهر مايو من العام 2025، إذ تعهدت الشركة المدعى عليها الأولى، بموجب العقد الثاني، بمنح المدعي حوافز كل 3 أشهر بقيمة 3 آلاف و30 دينارًا، وبإجمالي مبلغ 12 ألفًا و120 دينارًا. كما أبرمت الشركة المدعى عليها الأولى مع المدعي، بذات التاريخ، عقدًا لإعادة شراء ذات الوحدة العقارية منه بذات مبلغ البيع، إلا أن المدعى عليها الأولى أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، وذلك بأن امتنعت عن إنجاز المشروع وتسجيل الوحدة العقارية باسم المدعي، فضلًا عن كونها لم تلتزم بتسليمه الحوافز التشجيعية طيلة فترة التمديد المتفق عليها، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بفسخ العقدين واسترداد الثمن. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وإذ إنه من المقرر، وفقًا لنص المادة 1 من قانون الإثبات والمادتين 128 و129 من القانون المدني، أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأنه “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقضيه حسن النية وشرف التعامل”. وعليه، وبناءً على ما تقدم، وكان طلب المدعي في الدعوى القضاء له بطلباته، تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بعدم إنجاز المشروع، وتسجيل الوحدة العقارية التي سدّد ثمنها بالكامل باسمه، فضلًا عن عدم التزام الشركة المدعى عليها بتسليمه الحوافز التشجيعية طيلة فترة التمديد المتفق عليها.  وكان الثابت للمحكمة وجود حوالات بنكية مسددة من المدعي للشركة المدعى عليها الأولى، فضلًا عن أن الشركة لم تقدم ما يثبت نقلها ملكية الوحدة العقارية، موضوع الدعوى، للمدعي أو سدادها لثمن إعادة شراء العقار أو جزء منه، أو تسليم المدعي أيًّا من الحوافز التشجيعية، الأمر الذي يثبت مديونية الأخيرة، كما أنها لم تطعن على العقد أمام المحكمة بأي دفع أو دفاع ينال من حجيته.  وعليه، حكمت المحكمة المدنية بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في العام 2023، والذي بموجبه باعت الشركة المدعى عليها الأولى للمدعي الوحدة العقارية، وفسخ عقدي منح الحوافز التشجيعية وإعادة الشراء المبرمين بذات التاريخ عن ذات الوحدة العقارية، وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى برد الثمن للمدعي بإجمالي مبلغ 101 ألف دينار، محملًا بالفائدة بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية في 2024 وحتى السداد التام، وألزمتها كذلك بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.