Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 01:13

وريثة تقلب الطاولة على أشقائها لاسترداد نصيبها

 في نزاع قضائي يتعلق بتقسيم تركة، أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أشقائها مطالبةً بحقها الشرعي في تركة والدتها المتوفاة، بعد أن سعت المدعية في البداية إلى تسوية الأمر وديًّا، إلا أن محاولاتها لم تكلل بالنجاح، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لإنهاء حالة الشيوع والحصول على نصيبها القانوني. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن موكلته المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليهم الخمسة، أشقائها، وتركة والدتها المتوفاة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، طالبة فيها الحصول على نصيبها من تركة والدتها المتوفاة. وتشير التفاصيل إلى أن مورثة المدعية قد توفيت، وتركت عقارًا وسيارتين، وللمدعية نصيب منهما، حيث حاولت المدعية الحصول على نصيبها من التركة وديًا وإنهاء حالة الشيوع مع الورثة دون جدوى، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعية والمدعى عليهم الخمسة، وفيها أفاد الأخيران بأن العقار موضوع الدعوى الماثلة هو سكن للمدعى عليهما الأول والثانية، وبناءً على ذلك قررت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، تكليف المدعية بتقديم تقرير يتضمن تثمين المركبات سند الدعوى، فضلًا عن ندب هيئة لفرز العقار. وخلص التقرير إلى أنه لا يمكن فرز العقار لعدم صلاحيته للقسمة، وانتهى إلى تثمين العقار بمبلغ 200 ألف دينار، فضلًا عن أن السيارتين المملوكتين لمورثة الطرفين لا يمكن قسمتهما كذلك، وأن مقدار تثمين السيارة الأولى يبلغ 800 دينار، والسيارة الثانية 500 دينار. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 1/‏790 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني أنه “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني”. وكان الثابت للمحكمة، مما جرت عليه وقائع الدعوى، أن المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليهم لطلب فرز مستحقها من عقار التداعي، والثابت للمحكمة ملكيته للمتوفاة، وقد خلفها فيه المدعية والمدعى عليهم طبقًا للأنصبة الشرعية، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة تحقق حالة الشيوع في عقار التداعي، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء في تقرير هيئة الفرز، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولًا على أسبابه، لكونه قد جاء موافقًا لصحيح القانون فيما قرره من عدم إمكانية قسمة العقار، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليهم بأن العقار موضوع الدعوى سكنهم الوحيد، لكونهم بلغوا سنًّا يمكنهم تأمين دخل يكفل لهم سكنًا ملائمًا. وعليه، حكمت المحكمة بتعذر فرز العقار والسيارتين سند الدعوى، وقضت ببيعهما بالمزاد وتوزيع الثمن المتحصل من البيع على أطراف التداعي بحسب مستحقهم.