Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Mar 20:39

مستثمر يُخدع في صفقة عقارية ويخسر أمواله

في نزاع قانوني بشأن صفقة عقارية، رفع مستثمر دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاستثمارات العقارية، مطالبًا بفسخ العقد المبرم بينهما فيما يتعلق بشرائه لوحدة سكنية منها وإعادة تأجيرها بغرض الاستثمار، واسترداد أمواله، بعدما أخلّت الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بتسجيل الوحدة باسمه أو رد المبلغ المدفوع له عند انتهاء عقد الإيجار المبرم. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، والمدعى عليه الثاني مالك الشركة، مطالبًا فيها بفسخ اتفاقية البيع الابتدائية المبرمة بينهما وما تبعها من أي اتفاقية لاحقة تتعلق بالحوافز التشجيعية، وإلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 88 ألفًا و900 دينار مع الفائدة التأخيرية. وذلك بناءً على أن موكله المدعي اشترى وحدة عقارية في العام 2019 من الشركة المدعى عليها الأولى لقاء مبلغ 88 ألفًا و900 دينار، سدده بالكامل على دفعات، على أن يتم إنجاز المشروع بعد 8 أشهر. وأبرم أيضًا عقد إيجار للوحدة العقارية ذاتها بقيمة 629 دينارًا و708 فلوس لمدة 4 سنوات، وبعد مرور تلك الفترة تمت زيادة الأجرة المتفق عليها لتكون 1889 دينارًا و125 فلسًا، إلا أن موكله المدعي، وبعد انتهاء فترة العقد، لم يحصل على قيمة الإيجار وتكبد خسائر فادحة نتيجة الاستثمار في الشركة، فضلًا عن أن الوحدة العقارية لم يتم إنجازها في المدة المتفق عليها في العقد. وإذ إن المدعي لم يستلم الوحدة ولم يتم تسجيلها باسمه، الأمر الذي دفعه للتقدم بدعواه بغية الحكم له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها. وإذ إنه من المقرر وفقًا لنص المادتين 1 و13 من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأنه “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقضيه حسن النية وشرف التعامل”. وعليه، وبناءً على ما تقدم، كان طلب المدعي في الدعوى القضاء له بطلباته تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بعدم إنجاز المشروع في المدة المتفق عليها، وتسليمه الوحدة العقارية التي سدّد ثمنها بالكامل. وكان الثابت للمحكمة وجود حوالات بنكية مسددة من المدعي للشركة المدعى عليها الأولى، فضلًا عن أن الشركة لم تقدم ما يثبت نقلها ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى للمدعي أو سدادها لثمن إعادة شراء العقار أو جزء منه، الأمر الذي يثبت مديونية الأخيرة. كما أنها لم تطعن على العقد أمام المحكمة بأي دفع أو دفاع ينال من حجيته. وعليه، حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية البيع والشراء الابتدائية وعقد الإيجار المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها الأولى، وإلزام الأخيرة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 88 ألفًا و900 دينار شاملة الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتها أيضًا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.