Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 23:25

السوق المالية السعودية.. رحلة صعود نحو العالمية

مع طرح أكثر من 55 إدراجًا في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نموّا على مستوى العالم في سوق الإدراجات؛ حيث قدمت فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع وجود عدد من البنوك الكبرى التي تُسهل عملية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب ما يزيد على 15 طرحًا جديدًا بانتظار الموافقة. هذه التطورات أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الخامسة من ملتقى الأسواق المالية 2025 في الرياض، تحت شعار تمكين مستقبل الأسواق المالية، وهو الحدث الأبرز في القطاع المالي، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي وصناع القرار. وقال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في المملكة لا تزال ضئيلة قياسًا إلى إمكاناتها؛ حيث توازي أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل متوسط هذه النسبة إلى نحو 40 % بدول مجموعة العشرين، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته. وأضاف: هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال، من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية. ولفت إلى أن التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية يتمثل في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، مع إشارته إلى أنها أثبتت نفسها، إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة للمؤسسات العالمية مثل “إم إس سي آي” و”فوتسي” خلال عامين بعد إعلان رؤية 2030. وأشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، مضيفًا أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة. وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يُعدُّ من الأولويات الكبرى للمملكة (التتمة في الموقع الإلكتروني). وأشار إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقًا خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر “ليب”، الذي يُمثل دليلًا على ذلك. وأوضح أن السعودية تُعدُّ اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية؛ حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعدُّ أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم. وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 %، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة. وأضاف في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق رؤية 2030، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين؛ حيث تُحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. من جانبها، أفادت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، بأن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية؛ حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية. ولفتت بوبي غوستافسون خلال جلسة حوارية بملتقى الأسواق المالية 2025، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 %، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التعاون الاقتصادي. كما تناولت بوبي غوستافسون الصناعات الإبداعية، مؤكدة أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يُسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة. وفيما يتعلّق بالطاقة الخضراء، أشادت بوبي غوستافسون برؤية 2030، عادّة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تُشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية. وتابعت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات. وفي كلمة لها مع انطلاق الحدث، أكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، سارة السحيمي، أن الملتقى يُعد منصةً استراتيجيةً للأسواق المالية، ويناقش مرونتها، في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، ويستكشف الفرص الواعدة في ظل التحولات المتسارعة. بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، في إحدى الجلسات الحوارية، أن السوق السعودية شهدت أكثر من 55 طرحًا جديدًا في عام 2024، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 % بالسوق الرئيسة، وأكثر من 400 % بالسوق الموازية. وأوضح أن السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نموًّا على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير. وتابع الرميح: احتفلنا بإدراج 400 ورقة مالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام رأس المال الذي يعد من الأدوات الرائدة التي قمنا بابتكارها. وكشف عن وجود 15 بنكًا عضوًا في سوق الأسهم السعودية، ما ينعكس إيجاباً على نسب الاكتتابات؛ حيث ارتفعت في سوق نمو بنسبة 50 %. وشهد الملتقى جلسات حوارية ومناقشات واسعة؛ حيث سلّط الضوء على أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الإقليمية المختلفة التي تقود الاقتصاد العالمي، ووتيرة النمو المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والأسس النظرية لتدفقات رأس المال، في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، مع التركيز على التحولات في تخصيص رأس المال والقطاعات وفئات الأصول. كما تطرقت النقاشات إلى الدور المحوري للسلع الأساسية في تشكيل نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أسواقها المالية، واستراتيجيات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لدعم الاستدامة في المملكة.