Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Feb 19:03

غرامة مالية ضد أحد مقدمي خدمات "الأصول المشفرة

اتخذ مصرف البحرين المركزي إجراءات تجاه ثلاث مخالفات ضد مؤسسات مالية خاضعة لرقابة البنك، من بينها إحدى الشركات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة، لعدم الامتثال لقانون المصرف ومتطلبات وحدة CRA من المجلد 6 من مجلد القواعد، وذلك بحسب ما أظهره تقرير الامتثال والتنفيذ السنوي لعام 2024 الذي نُشر يوم أمس الأول. وأحال المصرف جهات التفتيش ووسيطًا ماليًا وشركة مدرجة إلى لجنة للمراجعة بشأن مخالفات تتعلق بالإخفاق في إخطار مصرف البحرين المركزي بالتغيرات في الحيازة الرئيسية، والإخفاق في الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات الخاصة بالمصرف. وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار جهود المصرف الرقابية التي تسعى للحفاظ على السمعة العالمية المرموقة لمملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي يتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم والمعايير والأنظمة الرقابية المتطورة. وكشف التقرير السنوي للامتثال والتنفيذ لعام 2024، الصادر عن المصرف المركزي، عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرتكبة في سوق رأس المال، حيث تراجعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2023. ويظهر التقرير أن هذا التحسن يعكس زيادة التزام الشركات المدرجة بالقوانين التنظيمية التي يفرضها المصرف. وشهدت الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية تراجعًا في عدد المخالفات من 26 مخالفة في عام 2023 إلى 13 مخالفة فقط في 2024. وكان أبرز هذه المخالفات عدم تقديم سجل المصالح، حيث سجلت خمس حالات، ما يمثل 38% من إجمالي المخالفات لهذا العام، وهو ما يشير عادة إلى عدم إفصاح عضو مجلس الإدارة أو أحد المسؤولين التنفيذيين عن مصالحه المالية أو التجارية التي قد تؤثر على قراراته داخل الشركة. كما سجل التقرير انخفاضًا في حالات عدم تقديم تقرير التحقق السنوي من أربع حالات في 2023 إلى حالتين فقط في 2024، بالإضافة إلى انخفاض المخالفات المرتبطة بعمليات الاستحواذ والاندماج من حالتين إلى حالة واحدة فقط. ومن الملاحظ أن المخالفات المتعلقة بعدم الإفصاح عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة قد اختفت تمامًا في عام 2024، بعدما كانت تشكل 35% من إجمالي المخالفات في 2023. وفيما يخص المنظمات ذاتية التنظيم، والتي تشمل الأسواق المالية والمقاصات وشركات الإيداع، فقد انخفضت المخالفات المسجلة ضدها من خمس مخالفات في 2023 إلى ثلاث مخالفات فقط في 2024، أي بانخفاض نسبته 40%. ومن بين أبرز هذه المخالفات عدم إخطار المصرف المركزي باستقالة شخص معتمد، إضافة إلى التأخر في تعيين رئيس إدارة المخاطر وعدم الامتثال لمتطلبات توزيع الأرباح. أما بالنسبة للوسطاء وأعضاء الأسواق المالية، فقد تم تسجيل مخالفة واحدة فقط في 2024 مقارنة بمخالفة واحدة أيضًا في 2023. وعلى الرغم من التحسن العام في الامتثال، لا يزال قطاع الأصول المشفرة يواجه تحديات تنظيمية، حيث استقر عدد المخالفات عند ست مخالفات خلال عام 2024، دون تغيير عن 2023. وتضمنت أبرز المخالفات المسجلة عدم الامتثال لمتطلبات حفظ أصول العملاء، والفشل في فتح حساب مصرفي منفصل لأموال العملاء، إضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات المقر الفعلي للعمل. كما شملت المخالفات تقديم بيانات غير دقيقة حول أسعار الأصول المشفرة على منصات التداول، إلى جانب وجود قصور في الضوابط الأمنية المتعلقة بحماية أصول العملاء. وفي إطار الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل المصرف المركزي، أوضح التقرير أن إدارة التحقيق والتنفيذ قامت باتخاذ تدابير صارمة لضمان الامتثال، حيث تم تصنيف المخالفات وفقًا لخطورتها، وتم التعامل معها إما بإرسال خطابات عدم امتثال، أو فرض غرامات مالية، أو إصدار تحذيرات رسمية. وبحسب البيانات، فقد تم اتخاذ ستة إجراءات إنفاذية في 2023، بينما انخفض العدد إلى ثلاثة فقط في 2024، ما يدل على تحسن مستوى الامتثال العام. وشملت العقوبات المفروضة فرض غرامات مالية على بعض الشركات المدرجة بسبب التأخر في الإفصاح عن التغييرات في الملكية الرئيسية، إلى جانب إصدار تحذيرات رسمية للوسطاء الذين لم يمتثلوا لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات. وأكد المصرف المركزي أن الجهود مستمرة لتعزيز الامتثال للوائح التنظيمية، من خلال تطوير الأطر الرقابية وتحسين مستوى الوعي بين المشاركين في السوق. كما يسعى المصرف إلى رفع معايير الشفافية والإفصاح. وتتولى إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي مسؤولية وضع معايير تنظيمية عالية الجودة لقطاع أسواق رأس المال، وضمان الامتثال لها بهدف حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، مع توفير بيئة استثمارية ديناميكية ومستدامة. ويعمل فريق التحقيق والتنفيذ ضمن الإدارة على ضمان التطبيق الفعّال للوائح التنظيمية التي يحددها المصرف. وتسعى إدارة التحقيق والتنفيذ إلى تعزيز منهج رقابي استباقي وشامل يضمن التزام كافة المشاركين في السوق، بما في ذلك الشركات المدرجة، والمنظمات ذاتية التنظيم، ومقدمو خدمات أسواق رأس المال، ومقدمو خدمات الأصول المشفرة، وغيرهم من الجهات الفاعلة. كما تؤمن إدارة الإشراف على أسواق رأس المال بأن التطبيق الفعّال للوائح التنظيمية يساهم في حماية نزاهة الأسواق المالية ويعزز ثقة المستثمرين.