Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Feb 23:12

500 دينار غرامة المخالفة الأولى و14 يوما للتصالح

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ويهدف المرسوم بقانون إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولا لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.  وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، أن التعديلات على المرسوم بقانون جاءت استجابة لمتطلبات تسهيل الإجراءات ودعم أصحاب العمل، خصوصا في ظل التحديات التي تواجههم. وأشار إلى أن المرسوم بقانون تضمن تعديلات جوهرية عدة، من بينها السماح بالتصالح حتى في حالة عودة العامل إلى صاحب العمل، وهو ما لم يكن مسموحا به سابقا، كما شملت التعديلات تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب العمل من 1000 دينار إلى 500 دينار، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التدرج في المخالفة المتعلقة بتشغيل عامل انتهى تصريح عمله، بحيث يتم فرض غرامة تصاعدية تبدأ بـ 100 دينار بالأيام العشرة الأولى، ثم 200 دينار للعشرة أيام التالية، و300 دينار للعشرة أيام الأخيرة. وأوضح أن التعديلات استحدثت آلية تصالح مع العامل الذي يعمل بدون تصريح، بحيث يتم التصالح معه للمرة الأولى وفقا للضوابط المحددة، ضافة إلى ذلك، تم تمديد مدة التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوما، لمنح أصحاب العمل فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم. وفيما يتعلق بجواز التصالح حتى في حالة “العَود”، أشار إلى أن الفرق الحكومية المعنية بإعادة هندسة الإجراءات ودراسة التشريعات ارتأت أن التشديد السابق في هذا الجانب كان يسبب مشكلات كبيرة لأصحاب العمل.  وأوضح أن كثيرا من المخالفات لم تكن ناتجة عن رغبة في انتهاك القانون، بل بسبب تعقيدات العمل في بعض المؤسسات، كما أن القطاع التجاري، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طالب بتعديلات لتخفيف الإشكالات الناتجة عن التطبيق الصارم للقانون. أما بشأن الأثر الرجعي للقانون، فقد أوضح خلف أن التصالح يُعرض وفقا لتاريخ تحرير المخالفة، ما يجعل إمكان تطبيقه بأثر رجعي محدودا جدا، مشيرا إلى أن النيابة العامة في بعض الحالات أحالت المخالفات إلى هيئة تنظيم سوق العمل للتصالح؛ نظرا لكون التعديلات تصب في مصلحة المخالف. وبخصوص تعريف “العَود”، أوضح أن نص المادة 36 من القانون يشير إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المخالفين، ما يعني أن العَود لا يقتصر على ذات العامل، بل يشمل أي عامل آخر لدى نفس صاحب العمل. من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة د. جميلة السلمان، أن التعديلات الجديدة على قانون العمل في مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز بيئة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني ودعم الاقتصاد الوطني، مع تقليل الأعباء الإدارية والقضائية.  وأوضحت أن التعديلات تركز على توسيع نطاق التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، ما يسهم في تعزيز الامتثال ويمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم وفق آلية واضحة. وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت تغييرات جوهرية في المادة (23) من القانون، حيث أصبح التصالح متاحا في بعض الحالات التي لم يكن يسمح بها سابقا، فمثلا، كانت الفقرة (أ) من المادة تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل دون تصريح، دون إمكان للتصالح، إلا أن التعديل الجديد أتاح التصالح في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، أما الفقرة (ب) التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح، فقد شهدت أيضا تعديلا مهما، إذ كان التصالح متاحا فقط في غير حالة العود، أما الآن فأصبح ممكنا حتى في حالة العود، مع تحديد مبالغ التصالح وفقا لتكرار المخالفة. وأوضحت السلمان أن مبالغ التصالح حُددت على النحو التالي: في المخالفة الأولى، يتم سداد 500 دينار، في حالة العود، يتم سداد 1000 دينار، عند تكرار المخالفة مرة أخرى، يصل مبلغ التصالح إلى 2000 دينار، كما تم تمديد مهلة السداد من 7 أيام إلى 14 يوما، لمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية والقضائية. وأكدت السلمان أن الإحصاءات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد حالات التصالح بعد تطبيق المرسوم بقانون، إذ ارتفع عدد حالات التصالح لمخالفة “مزاولة العامل الأجنبي لعمل دون تصريح” من 1538 حالة في العام 2022 إلى 3428 حالة في العام 2023، كما شهدت مخالفة “استخدام عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح” تصالحا في 2100 حالة بالعام 2023 مقارنة بـ 973 حالة في 2022. وأضافت: أما في العام 2024 ولغاية 9 سبتمبر فبلغ عدد المخالفين لمزاولة العامل الأجنبي لعمل من دون تصريح 1630، أما مخالفات استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل فبلغت 1116 مخالفة بينها 503 حالات تصالح.