Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Feb 14:58

حبيب: حرص حكومي على الارتقاء بخدمات النزلاء

 انطلاقًا من دورها في متابعة كل ما من شأنه تحسين بيئة وظروف النزلاء والمحبوسين احتياطيًا وتسهيل أمورهم، أشادت السيدة غادة حميد حبيب، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالقرار رقم 10 لسنة 2025م، الصادر عن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني، والذي أجاز توثيق وتصديق جميع المحررات الخاصة بالنزلاء والمحبوسين احتياطيًا باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار رقم 62 لسنة 2020 بشأن تحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها بالوسائل الإلكترونية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا. وأكدت رئيس المفوضية أن هذا القرار يؤشر إلى التطور النوعي الكبير في مجال التحول الرقمي، فيما يخص إتاحة المجال للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية، وهو ما يدل على حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بما يعزز الضمانات، ويسهل الإجراءات القانونية، وييسر المعاملات القانونية والإدارية الخاصة بهم، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويرفع درجة الموثوقية والسرعة في إنجاز تلك المعاملات، ويحافظ على حقوقهم وحقوق الآخرين في الوقت ذاته. وختمت رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكيد على أن منظومة التعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، ورعايتهم معيشيًا وصحيًا وقانونيًا وتأهيليًا، هي منظومة متكاملة تشترك فيها الوزارات والجهات المعنية بالمملكة، كلٌّ في مجال اختصاصه، ضمن استراتيجية شاملة تُعلي من شأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة أسرهم وذويهم والمجتمع بشكل عام.