Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Feb 23:35

“الشورى” يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون الوظائف الصحية

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015، والتي تحدد نسبة لا تقل عن 50 % من البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض في المؤسسات الصحية الخاصة. وفي مبررات لجنة الخدمات، تم التوضيح بعدم تبني صياغة المشروع بصيغته الأصلية، نظرًا لعدم توافق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في المملكة، وكذلك عدم مراعاة التغيرات في القطاع الصحي، فضلًا عن تجاهل العوامل المؤثرة في أعداد البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة. كما قرر مجلس الشورى أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشكل عاجل في ذات الجلسة، على أن يُعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. فرص العمل من جانبه، قال مقرر اللجنة الشوري طلال المناعي إن مشروع القانون يهدف إلى توفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل من خلال تحديد نسبة لا تقل عن 50 % من البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والفنيين والممرضين في المؤسسات الصحية الخاصة، بهدف استيعاب المواطنين المؤهلين.  وأشار المناعي إلى أن المادة الأولى التي تم تعديلها تنص على أنه يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية وفقًا لتصنيفها والخدمات الصحية التي تقدمها، وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى. كما يحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، على أن تُعطى الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الذين يحملون المؤهلات والخبرة اللازمة. وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. البحريني أولًا  وفي السياق ذاته، قالت وكيل وزارة الصحة د. لولوة شويطر إن الغاية من المشروع هي إعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أنه تم تطوير عدد من المبادرات عبر المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، بهدف تعزيز وتحفيز البحريني ليكون الخيار الأول في القطاع الصحي، مع الحفاظ على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. المستشفيات الخاصة وفي مداخلة من الشورية د. ابتسام الدلال، قالت إن بعض المستشفيات الخاصة تضم أكثر من 70 % من الاختصاصيين البحرينيين، لكن عند قراءة الإحصائيات نجد أن النسبة لا تتجاوز 30 %.  وأشارت إلى أن 40 % من الأطباء المتقاعدين من وزارة الصحة لا يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي ولا يتم احتسابهم ضمن هذه الإحصائيات، مما يؤدي إلى خفض النسبة.  وأوضحت الدلال أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت في إرسال الأطباء لدراسة التخصصات النادرة عبر صندوق العمل “تمكين”، مشددة على ضرورة أن تشهد المنظومة الصحية مزيدًا من التطور في المستقبل القريب. وأضافت أن مشروع القانون كما جاء من مجلس النواب يصعب تطبيقه على جميع التخصصات الطبية، لأن بعض التخصصات تشهد وفرة، في حين أن هناك تخصصات أخرى نادرة غير متوفرة في المملكة، مما يستدعي استقطاب الخبرات العالمية. كوادر وطنية من جانبها، قالت الشورية جميلة السلمان إن مشروع القانون بتعديل المادة 14 من قانون المؤسسات الصحية يهدف إلى توفير فرص عمل للخريجين الحاصلين على مؤهلات طبية وصحية في البحرين، بما يسهم في استيعاب الكوادر الوطنية وزيادة نسبتها، حتى يصبح البحريني هو الخيار الأول والأمثل في التوظيف. تدريب الأطباء  وفي مداخلة من الشوري أحمد العريض، قال إن المستشفيات الخاصة ليست معنية بالتدريب، بل إن المستشفيات العامة هي المسؤولة عن ذلك. ومع ذلك، يمكن للمستشفيات الخاصة الاستفادة من المتدربين عبر إنشاء مراكز تدريب للأطباء التي تم التصويت عليها. ودعا العريض إلى تدريب طلبة الطب في المستشفيات العامة.