Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 21:41

“ميدل إيست إيكونومي”: “ضريبة الشركات متعددة الجنسيات” تعزز الاقتصاد بالبحرين

البحرين ستضمن أن الأرباح المتولدة داخل حدودها تخضع للضريبة محليا وليس بالخارج خطوة البحرين تتماشى استباقيا مع الإصلاحات الضريبية الدولية    أشادت مجلة “ميدل إيست إيكونومي” بتطبيق قرار ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المملكة تتبنى إصلاحات ضريبية عالمية متوافقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي ويضع سابقة إقليمية في ضمان سياسات مالية عادلة ومستدامة.  وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن المشهد الضريبي العالمي شهد تحولًا كبيرًا بقيادة مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، قواعد الركيزة الثانية التي تنص على فرض ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15 % على المجموعات المتعددة الجنسيات الكبيرة. وأوضحت أن تقديم البحرين لضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية بنسبة 15 % عبر المرسوم بقانون رقم 11 لعام 2024 يُعد لحظة محورية في تاريخ البلاد. وشددت المجلة على أن هذا الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، يدل على التزام البحرين بتنفيذ سياسة ضريبية تصاعدية ومواءمتها مع المعايير العالمية، مع عكس الهيكل الاقتصادي الفريد للمنطقة. وأشارت إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن ضريبة الدخل في سبتمبر 2024، مع إصدار اللوائح التفصيلية في 31 ديسمبر 2024. وقد حذت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت حذو البحرين في إعلان إصلاحات ضريبية دولية مماثلة، سارية المفعول اعتبارًا من عام 2025.  وأوضحت المجلة أن فرض هذه الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة يضمن أن الأرباح المتولدة داخل حدود البحرين تخضع للضريبة محليًّا وليس في ولايات قضائية أجنبية تابعة للشركة الأم أو المجموعة. وتكمن أهمية هذا الأمر في غياب نظام ضريبي للشركات غير المتعددة الجنسيات في البحرين، مما يوفر توازنًا استراتيجيًّا بين القدرة التنافسية والمساءلة المالية. وأشارت المجلة إلى أن إعفاء بعض الكيانات، بما في ذلك الشركات التابعة الأجنبية لمجموعات مقرها البحرين، والهيئات الحكومية، وصناديق التقاعد، وأدوات الاستثمار المحددة، يضمن أن تستهدف الضريبة الكيانات المناسبة، مع حماية القطاعات الأخرى بما يتماشى مع التشريع النموذجي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تشير الأحكام الإضافية للقانون، مثل الملاذات الآمنة وتدابير مكافحة التهرب الضريبي، إلى التزام البحرين بالشفافية والإنصاف.  وأكدت المجلة أن خطوة البحرين تتماشى بشكل استباقي مع الإصلاحات الضريبية الدولية وتضع سابقة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما يضمن دفع الشركات الكبرى للضرائب محليًّا. هذا يساعد في الحفاظ على الإيرادات داخل البحرين لدعم النمو الاقتصادي، ويُظهر تحديث النظام الضريبي في المملكة مع الحفاظ على جاذبيتها كوجهة صديقة للأعمال.  وشدّدت المجلة على أن إدخال هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين لن يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على هذه الشركات، مشيرة إلى أنه بدون هذا التشريع، كانت أرباح الكيانات التي تتخذ من البحرين مقرًّا لها ستخضع للضريبة في الولايات القضائية الأم أو ولاية كيان المجموعة بموجب قواعد الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات. الآن، تضمن البحرين بقاء هذه الإيرادات محلية، مما يعود بالنفع المباشر على اقتصادها، ومن المرجح أن يعزّز هذا الإنفاق الحكومي في القطاعات ذات الأولوية، ويدعم التنوع الاقتصادي والنمو. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)  وبيّنت المجلة أن الإصلاح الضريبي في البحرين يضعها في طليعة دول الشرق الأوسط، حيث يعكس نهجًا تقدميًّا للتحديات الضريبية العالمية. من خلال تبني ضريبة القيمة المضافة جزئيًّا، تثبت البحرين التزامها بمبادئ BEPS مع الحفاظ على سمعتها كدولة صديقة للأعمال.  كما أشارت إلى أن هذا الإصلاح كان محفّزًا لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، مما يشير إلى أن قيادة البحرين قد شجعت على التبني السريع لهذا النوع من الإصلاحات في المنطقة. ونظرًا للالتزام الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي بإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المعقول أن تتقارب هذه الدول نحو نهج موحد في السنوات القادمة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاتساق والقدرة على التنبؤ للشركات العالمية.  وشدّدت المجلة على أن آلية ضريبة القيمة المضافة الجديدة في البحرين تعد أكثر من مجرد سياسة ضريبية، حيث إنها خطوة استراتيجية توازن بين الأهداف الاقتصادية المحلية والامتثال الدولي. ومع التنفيذ الجديد في يناير 2025، يجب أن تكون الشركات مستعدة للتحمل والازدهار في هذا العصر الجديد من الضرائب. بالنسبة للبحرين، فإن هذا الإنجاز الذي يهدف إلى الجمع بين المساءلة والعدالة والتركيز على النمو المستدام لا يتماشى مع المعايير العالمية فحسب، بل يعزّز أيضًا التزام البلاد بالإصلاحات المالية التقدمية.