Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jan 22:57

“المركزي”: رواتب معظم الأجانب “ضعيفة”

ينظر مجلس النواب بجلسته المقبلة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، وهذه المداولة الثانية للتشريع. وكان مجلس الشورى قد رفض التشريع في المداولة الأولى. بينما وافق عليه المجلس المنتخب. وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن فرض ضرائب على الأموال المحولة إلى الخارج سيكون له أضرار على العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، التي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة.وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وتشجيع الأجانب المقيمين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي. وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه “تفرض على كل شخص طبيعي ضريبة بنسبة مقدارها 2 % من قيمة المبالغ النقدية التي يقوم بتحويلها إلى خارج البحرين”. ورأت الحكومة إعادة النظر في القانون، لعدم دستوريته، وإخلاله بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، وكذلك لعدم وجود بيان بالأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها بنحو تفصيلي. كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات إلى عدم احتواء مشروع القانون على القواعد والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك آلية تحصيل الضريبة، وآلية ترحيلها إلى الجهاز الوطني للإيرادات، وكذلك المدد اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية، وشكل هذه الإقرارات. ( وأوضحت أن مشروع القانون خلا من العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، وأنه لم يحدد نطاق المكلفين قانونا بأداء الضريبة تحديدا دقيقا نافيا للجهالة، إذ إن كلمة “الأجانب” قد يقصد منها الأشخاص الطبيعيون غير البحرينيين، وكذلك قد يقصد منها الأشخاص الاعتباريون كالبنوك والشركات الأجنبية وغيرها. وأكدت الحاجة لدراسة فنية مستفيضة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد وأصحاب الأعمال في حال تطبيق القانون، كما تم التطرق في المادة الأولى إلى نسبة معينة من قيمة المبالغ النقدية، دون تحديد مصدرها، أو أي استثناءات لنطاق تطبيق المادة. وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن فرض ضرائب على الأموال المحولة إلى الخارج سيكون له أضرار على العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، التي في أغلبها تتقاضى رواتب منخفضة، كما قد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا لتجنب تلك الضرائب. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تحميل صاحب العمل هذه التكلفة، ما سينعكس على المواطن وأصحاب الأعمال في وقت يسعى فيه الجميع إلى تفادي مثل هذه التكاليف المباشرة. كما أن فرض هذه الضريبة سيشمل أيضا الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في الشركات أو المصارف الأجنبية التي تتخذ مملكة البحرين مقرا لها، ما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية البحرين لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بدول الجوار. إلى ذلك، ذهبت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن مصطلح “الأجانب” سيشمل أيضا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بجميع الاتفاقيات والقوانين ذات الأحكام المشتركة في شأن معاملة مواطني هذه الدول.