Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Jan 20:50

البحرين تمتلك تجربة ثرية في العدالة التصالحية

أكدت نائب رئيس نيابة محافظة الجنوبية، رئيس نيابة زهراء مراد، أن العدالة الجنائية التصالحية تُعد إحدى أهم الوسائل الحديثة لتحقيق الإنصاف وضمان حفظ كرامة الإنسان، مشيرة إلى أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في تطوير منظومتها القضائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان. وأضافت أن العدالة التصالحية تشمل آليات تُطبَّق في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بدءا من التحقيق والمحاكمة وصولا إلى تنفيذ العقوبة، حيث تهدف هذه الآليات إلى تحقيق التوافق بين أطراف الدعوى، إضافة إلى إصلاح وتأهيل المتهم؛ ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع. وأشارت إلى أن مشاركة النيابة العامة في المؤتمر الأخير، الذي تزامن مع مرور 25 عاما على تولي ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، جاءت لتسليط الضوء على تجربة البحرين الرائدة في هذا المجال، خصوصا أن المملكة تمتلك خبراء وطنيين معترف بهم دوليا في نظم العدالة التصالحية. وعن دور النيابة العامة، أوضحت أثناء استضافتها في برنامج “مسا الخير”، أن النائب العام أطلق منذ تأسيس النيابة خطة تنموية مستدامة تهدف إلى تعزيز السياسة العقابية الحديثة، وهو ما انعكس على تطوير التشريعات، مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون العدالة الإصلاحية للطفل، الذي رفع سن الطفولة إلى 18 عاما، وأتاح حماية قانونية شاملة للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكدت مراد أن النيابة العامة قامت بتوسيع نطاق الصلح والوساطة الجنائية، حيث تم إنشاء مكتب الصلح في العام 2024 لمعالجة قضايا الطفل والأسرة نظرا لحساسيتها، مشددة على أن هذه المبادرات تعكس تبني البحرين نهجا جنائيا حديثا يحفظ حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون. وفي ختام حديثها، شددت على أهمية التطوير المستدام للتشريعات المتعلقة بالعدالة التصالحية، وتعميق مفهوم الوساطة الجنائية، وزيادة الوعي المجتمعي بهذه المفاهيم، مؤكدة أن النيابة العامة مستمرة في جهودها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وفق رؤية ملكية واضحة وطموحة.