Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Sep 19:25

تحقيق "البلاد": المشروعات الصناعية الكبرى لا تنجح دون فنيين مهرة

رجل الأعمال أحمد جواهري: نحتاج لتأهيل أبناء البلد في الوظائف الصناعية المهندس خليل السهلاوي: يجب دعم الورش الصناعية التي يملكها ويديرها مواطنون وكوادر بحرينية   هل سنحتاج، أو كنا وما زلنا نحتاج إلى الكوادر المؤهلة والمدربة في المهن الفنية الصناعية؟ بالتأكيد نعم.. هذا ما لا يختلف عليه اثنان. إن إعداد الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية يمثل محورًا استراتيجيًا لمستقبل البحرين الصناعي، فهذا القطاع يشهد فرصًا متنامية في العديد من الوظائف الأكثر نموًا، ما يستدعي العمل على رؤية واضحة تضع تصورًا للوظائف المطلوبة خلال السنوات المقبلة. ثم، يحتاج هذا القطاع إلى خريطة طريق صناعية تحدد الوظائف الأكثر طلبًا في المصانع والشركات، سواء في مجالات التشغيل أو الهندسة أو الإدارة الفنية، وهذه الرؤية ستُمكن من توجيه التعليم والتدريب بشكل مباشر نحو ما يحتاجه السوق، بعيدًا عن التخصصات غير المرتبطة بالواقع العملي. ولكن، ماذا عن التحديات؟ يأتي أبرزها وأهمها هو فهم كيفية تطوير الكفاءات الوطنية بما يتناسب مع متطلبات المشروعات الصناعية، كما أن الاستثمار في التدريب النوعي، والتأهيل على استخدام التكنولوجيا الحديثة، سيسهم في خلق أجيال من البحرينيين القادرين على قيادة القطاع الصناعي، لكن من المهم إيجاد برامج ومبادرات تمكين مستقبلية تتماشى مع أولويات القطاع واحتياجات سوق العمل.. هذه المبادرات يلزم أن تكون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تُسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين ذوي الكفاءة العالية. قصص نجاح تشكلت في المصانع والورش والمختبرات، حين أثبت الشباب البحريني أنه قادر على التعلم السريع، والعمل بكفاءة، والمنافسة بجدارة، لذلك، فإن الاستثمار في الشباب البحريني ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، ولهذا، يمثل تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي والفني استثمارًا يدر على البحرين تنمية اقتصادية، واستدامة، وريادة إقليمية. ومع الإجماع على كل ما تقدم، هل هناك رؤية واضحة لتأهيل الكوادر البحرينية؟ وخصوصًا العاطلين عن العمل منهم؟ ذلك لأن منحهم الفرصة الحقيقية للتدريب والتأهيل، ستضيف لهم قدرات عالية تضاهي الكفاءات العالمية، فالبحريني المؤهل سيكون إضافة مهمة في سوق الصناعات التحويلية، تحرص كل مؤسسة على استقطابه وتبنيه. جواهري: ضرورة ربط مناهج تقنية بالتعاون مع المصانعيلفت رجل الأعمال أحمد جواهري إلى أن سوق العمل البحريني في حاجة إلى كوادر مؤهلة قادرة على شغل مختلف الوظائف الصناعية، بدءًا من الفنيين والمشغلين وحتى المهندسين وحملة الشهادات الاحترافية. ويشدد على أن المشروعات الصناعية الكبرى سواء في البتروكيماويات أو الألمنيوم أو الصناعات التحويلية لا يمكن أن تنجح وتستمر دون وجود فنيين على مستوى عالٍ من الكفاءة، ومن المهم الاستفادة من برامج التدريب حيث تقدم وزارة العمل وصندوق العمل “تمكين” برامج تدريبية متخصصة، وعلى الشباب الاستفادة منها كجسر للانتقال من التعلم الأكاديمي إلى الخبرة العملية المباشرة، مثنيًا على أن الشباب البحريني حين يكون مؤهلًا ومتمكنًا، فإنه يصبح الخيار الأول في السوق الصناعي، نظرًا للجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام الوطني. وردًا على سؤال حول أهم المتطلبات، يشير جواهري إلى ضرورة تصميم وتطوير مناهج تقنية في الجامعات والمعاهد تتكامل مع التدريب الميداني داخل المصانع، وتشجيع الشباب للحصول على اعتماد مهني دولي يرفع من قيمتهم التنافسية أي “الشهادات الاحترافية”، أضف إلى ذلك غرس قناعة لدى الشباب بأن العمل الفني والصناعي ليس مجرد وظيفة، بل هو مجال إبداعي ومفتوح للتطور، ومن المهم كذلك قيام شراكات مستدامة بين القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والحكومية لضمان استمرارية التدفق البشري المؤهل. السهلاوي: الصناعة والزراعة من مبادئ الاقتصاد القومي أو الاكتفاء الذاتي أن المواطن في بلده (يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع).. هذا مؤشر غاية في الأهمية يستهل به المهندس خليل السهلاوي لناحية الاعتماد على الذات في الاحتياجات الأساسية لكل مواطن وفي كل بلد، لذلك ينبغي لكل بلد تشجيع مواطنيه على الاشتغال في الزراعة وفي الصناعة.   ويشرح مفصلًا بقوله :”العمل في المجال الصناعي له أهمية كبرى، وقد تلاحظ أن الدول الصناعية هي الأقوى في الجانب الاقتصادي والسياسي، ومن هذا المنطلق، فإن من الأهمية بمكان رسم سياسات ووضع تشريعات محفزة للكوادر الوطنية للتوجه إلى القطاع الصناعي، ويبدأ ذلك بنشر ثقافة التصنيع، ومساعدة الأسر على الصناعات اليدوية الخفيفة، وتشجيع خريجي الإعدادية من البنين على اختيار المسار الصناعي والاهتمام بمخرجات التعليم في المدارس الصناعية، وأن تتولى وزارة الصناعة وغرفة التجارة لعقد ورش عمل ومؤتمرات ومعارض محلية وتشجيع الكوادر للحضور والاستفادة من هذه الفعاليات”. كوادر تملك وتدير كما ينبغي رصد ميزانيات مناسبة لتمكين لدعم القطاع الصناعي للمواطنين، وتسهيل عملية فتح السجل التجاري وتشكيل لجان داعمة لهذه الأنشطة من خلال الزيارات الميدانية والتوجيه والإرشاد ليتمكن المواطن من النجاح في هذا القطاع، ولا ننسى دور الحاضنات الصناعية التي تسهل مهام بدء العمل في مجالات التصنيع.  من جانب آخر ينبغي للجهات المعنية في الحكومة دعم الورش الصناعية التي يملكها ويديرها مواطنون وكوادر بحرينية، دعماً ماديًا وتسويقيًا وفنيًا ومراقبة الأداء والمساعدة في منح فرص النجاح للمشاريع الصناعية، وتسهيل الحصول على قروض ميسَرة، كما أنه يلزم تكثيف المراقبة على الورش غير النظامية والتي تنافس المواطن بشكل غير عادل، حتى تتمكن الكوادر البحرينية من الدخول بقوة في السوق مع منافسة منطقية ومعقولة يستطيع من خلالها النجاح والتقدم والبقاء في هذا القطاع، عدا ذلك يصعب على المواطن منافسة الأجنبي الذي يعمل بطريقة تنافسية غير عادلة، ويصعب إقناع الكوادر البحرينية بالتوجه للقطاع الصناعي الذي قد تسيطر عليه عمالة غير نظامية، وبعضها لا يلتزم بالجودة وتقدم أسعارا لا يمكن منافستها.   تجربة متفردة.. “مهارات البحرين” تجمع قادة القطاع والمتخصصين نحن أمام تجربة متفردة، ففي الثالث من يوليو 2025، نظمت “مهارات البحرين”، إحدى مبادرات صندوق العمل (تمكين)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، فعالية “مهارات المستقبل – لقطاع الصناعات التحويلية”، وجمعت الفعالية قادة القطاع والمتخصصين لمناقشة أبرز نتائج تقرير مهارات قطاع الصناعات التحويلية، الذي تم نشره مؤخرًا، والذي يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل والمهارات والوظائف المطلوبة في هذا القطاع. ما مدى أهمية التقرير المشار إليه؟ لقد أشار إلى وجود تحول كبير في طبيعة المهارات المطلوبة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن بين الوظائف المطلوبة: علماء البحث والتطوير، خبراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مهندسو المواد، واختصاصيو التحول الرقمي، وغيرها من الوظائف الأكثر نموُا في القطاع. وتبرز التقرير أهمية إتقان مهارات فنية مثل تحليل البيانات وإدارة البيانات الضخمة، وتشغيل الآلات، وإدارة المشاريع، مما يعكس الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع المتجددة. إن قطاع الصناعات التحويلية – كما احتوى التقرير -  واحدًا من سلسلة تقارير تصدرها “مهارات البحرين”، وتهدف إلى توفير رؤى متخصصة وبيانات حول القطاع بالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية، لتسليط الضوء على المهارات والوظائف المطلوبة، والمسارات المهنية المتاحة، وغيرها من المؤشرات الداعمة لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، كما يعتبر التقرير مرجعًا مهمًا للأفراد الراغبين في دخول القطاع، أو تطوير مساراتهم المهنية ضمنه، ويسهم في توجيه برامج ومبادرات تمكين المستقبلية، vبما يتماشى مع أولويات القطاع واحتياجات سوق العمل. وهناك عدد من المبادرات الحيوية الموجهة للقطاع الصناعي كمبادرة المصانع الذكية والمصنع الأخضر وغيرها، والتي تعمل على تعزيز مبدأ تطوير الأعمال، بما يحقق مبدأ الاستدامة ومواكبة المهارات والتقنيات الحديثة، فقطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لحكومة مملكة البحرين، حيث تهدف تمكين إلى زيادة معدلات التوظيف للمواطنين، وتعزيز التطوير المهني للكفاءات الوطنية العاملة في القطاع.   ما التحديات أمام الشباب؟ استطلعت “البلاد” آراء عينة عشوائية من الشباب (من الجنسين)، من العاملين في القطاع الصناعي في مهن هندسية وفنية ولوجستية، فمع الفرص الواعدة في القطاع الصناعي والفني والنفطي، لكن هناك تحديات وصعوبات واقعية لا بد من التعامل معها.. فما أبرزها؟ تأتي التحديات التعليمية والتدريبية في المقدمة، لأن بعض التخصصات الأكاديمية لا ترتبط مباشرة بمتطلبات المصانع والشركات النفطية، ما يعني وجود فجوة بين التعليم وسوق العمل. وبالنسبة لقلة البرامج التطبيقية، فالتدريب العملي “متوفره” لكنه لا يزال محدودًا مقارنة بما يحتاجه سوق العمل الصناعي، أضف إلى ذلك الحاجة لشهادات احترافية، واضعين في الاعتبار أن الشركات العالمية تشترط أحيانًا اعتمادات دولية لا يحصل عليها كثير من الشباب محليًا. في الجانب الآخر، هناك تحديات مهنية ومهارية، ويمكن القول أن ضعف الإقبال على المهن الصناعية لأن بعض الشباب يرون العمل الصناعي أو الفني أقل جاذبية من الوظائف المكتبية، أضف إلى ذلك أن العمل في المصانع أو الحقول النفطية يرتبط بمخاطر عالية تتطلب انضباطًا وتدريبًا مستمرًا، كما أن استخدام الأجهزة الحديثة، أنظمة التشغيل الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي الصناعي يتطلب خبرات متقدمة. ولتجاوز كل التحديات، نحن في حاجة إلى برامج تدريب نوعية بالتعاون مع “تمكين” ووزارة العمل مع حوافز تشجيعية للشباب للعمل في المصانع والقطاع النفطي، متصل بتخطيط استراتيجي يربط التعليم والجامعات باحتياجات سوق العمل الصناعي المتطور.