Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Mar 23:03

سيدة ترفع دعوى ضد أمها لإخلاء المنزل

في قضية عائلية، رفعت سيدة دعوى قضائية ضد والدتها وأشقائها تطالب بفرز نصيبها من عقار والدها المتوفى، ساعية لإنهاء حالة الشيوع بين أفراد العائلة، رغم اتخاذ والدتها وبعض من إخوتها وإخوانها عقار التداعي مسكنًا وحيدًا لهم. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية حنان بن حمودة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد والدتها وأشقائها بشأن تركة المرحوم والدهم، طالبةً فيها القضاء لها بفرز وتجنيب نصيبها من عقار والدها المتوفى. وذلك على سند من القول بأن المدعية والمدعى عليهم هم ورثة المتوفى، وقد ترك لهم الأخير عقار التداعي، وصارت بذلك حالة الشيوع مع المدعى عليهم في عقار التداعي، وترغب في إنهاء حالة الشيوع بفرز مستحقها من العقار، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها. وبدورها تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تمسك المدعى عليهم برفض بيع عقار التداعي لكونه سكنًا لهم، ومن جانبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بمخاطبة وزارة الإسكان للإفادة بشأن التصرف بالعقار، ووصل الرد بأنه ملك مورث الطرفين، وتستحق المدعية منه بحسب الفريضة الشرعية سهمًا واحدًا من إجمالي 24 سهمًا. كما أفادت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنه وبعد الاطلاع على العقار، فإن تقدير ثمنه الأساسي 85 ألف دينار، ويكون مستحق المدعية منه مبلغ 3438 دينارًا، إلا أنه لا يمكن فرز مستحق المدعية من عقار التداعي لتعارض ذلك مع البناء القائم في العقار والاشتراطات التخطيطية والفنية المعمول بها، لاسيما أنه مسكن لبعض الأطراف من المدعى عليهم. ولما كان ما تقدم، وكان البين للمحكمة مما انتهت إليه هيئة الفرز في تقريرها أنه يتعذر قسمة العقار عينًا، وكانت المدعية قد طلبت بيع العقار في المزاد العلني حال تعذر القسمة العينية، وكان الثابت للمحكمة من نص وثيقة الملكية وجود شرط مانع من التصرف في العقار إلا بموافقة جميع الورثة بإقرار خطي، والثابت أن العقار هو السكن الوحيد لبعض المدعى عليهم، ولا يوجد عقار آخر لمورث الطرفين بخلاف عقار التداعي، الأمر الذي يجعل طلب إجراء القسمة في عقار التداعي عن طريق البيع مخالفًا لمقتضى الشرط المانع من التصرف، وبه ما يلحق ضررًا ببقية الشركاء ممن ثبت سكناهم في العقار. وعليه حكمت المحكمة الصغرى المدنية برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.