Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Mar 12:00

هل سينتهي الحال بحملات الحج بدفع مديونات ضخمة؟

شهدت الآلية الحديثة لتسجيل الحجاج في البحرين، التي تم اعتمادها إلكترونيًا، تحولات جذرية في قطاع حملات الحج، مما أثار جدلًا حول مستقبل هذه الحملات، فقد أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن هذه الآلية أسهمت في خفض أسعار الحج بمقدار يتراوح بين 400 إلى 1000 دينار، مما جعل الحج أكثر إتاحة للمواطن البحريني. وأوضح المعاودة، خلال مناقشته في جلسة النواب، أن الآلية الجديدة جاءت بعد أن كانت الحملات محصورة في عدد معين من المقاعد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على مقعد للحج، إلا أن فتح السوق وتعزيز المنافسة أدى إلى خفض الأسعار وتوفير خدمات أفضل، وهو ما يصب في مصلحة المواطن البحريني. وأشار إلى أن فتح باب المنافسة كشف عن قوة التسويق لدى بعض الحملات التي استطاعت جذب أعداد كبيرة من الحجاج، في حين عانت حملات أخرى من قلة الإقبال، مما أدى إلى عدم قدرتها على الاستمرار. في أول يوم من التسجيل الإلكتروني، تم تسجيل 6000 حاج في 56 حملة، وبلغ العدد الإجمالي 14 ألف بحريني يرغبون في الحج، مما يدل على الإقبال الكبير الناتج عن التسهيلات الجديدة. وأضاف المعاودة "قمنا بالفرز، ووجدنا أن 98 % من الحجاج كانوا سيذهبون للحج للمرة الأولى، وهو ما يختلف عما كان في السابق، أليس من المفترض أن نفرح بتيسير الأمور على المواطن؟ همي هو المواطن، وليس الحملة". وعلى المقلب الآخر أفادت حملات الحج أن الآليات المتبعة الجديدة ألقت بظلالها السلبية على الحملات والحجاج على حد سواء، ففي الوقت الذي فتحت آلية التسجيل على قاعدة "من سبق لبق"، سقط العديد ممن يريدون الحج ولكن هذه المرة بقناعة جديدة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي من أسقطت حقهم في الحج. وطالبت الحملات الوزارة بضرورة تطوير الآليات الجديدة بما يتوافق مع التحديات القائمة على الأرض في المشاعر المقدسة في مكة والمدينة. ومن جانب آخر سجلت "البلاد" مشاهدات وانطباعات جديدة هذا العام رصدها عدد كبير من حملات الحج وهي أن الحجاج يبحثون عن مستوى عالٍ من الرفاهية والخدمات، ولكن بأسعار منخفضة، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على الحملات لتلبية هذه التوقعات. وفي المقابل، أظهرت المنافسة أن بعض الحملات لم تنجح في كسب العدد المطلوب من الحجاج هذا العام، مما يثير التساؤلات حول قدرتها على الاستمرار في المستقبل. ومن اللافت أن أصحاب الحملات وضعوا أسعارهم دون حجز السكن، لكنهم تفاجؤوا بأن المملكة العربية السعودية رفعت الأسعار بنسبة 40%، ويبقى السؤال: هل ستعود الحملات من الحج مديونة؟ من الواضح أن الآلية الجديدة فرضت واقعًا مختلفًا على سوق الحج، فالتجارة والمنافسة الطبيعية تفرض وجود الرابحين والخاسرين، والحملات التي لم تتمكن من التكيف مع هذا الواقع ربما تواجه خطر الاندثار، بينما تظل الفرصة متاحة لها لإعادة التسجيل والعمل من جديد. ومع ذلك، يبقى التساؤل: هل ستتمكن هذه الحملات من التكيف مع المتغيرات الجديدة؟ وهل ستشهد الأعوام القادمة بقاء بعض الحملات التقليدية التي تثبت كفاءتها، أم أن النظام الإلكتروني سيؤدي تدريجيًا إلى اختفائها بالكامل؟ والتحول إلى تدشين شركات خاصة بتسيير حملات الحج؟