Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Jan 13:11

لإنشاء لجنة وطنية لمواءمة المخرجات التعليمية

أوصت لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف، بضرورة زيادة نسبة بحرنة الوظائف إلى ما لا يقل عن 90 % في جميع الشركات الحكومية، وإنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل وجامعة البحرين؛ لمواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، والالتزام بتطبيق نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر، التي تتعلق بضوابط توظيف الأجانب في القطاع الحكومي، وابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات النادرة التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين للعمل فيها، واعتماد جهة مركزية تتولى التوظيف؛ للنظر في طلبات العاطلين للحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص، والعمل على مراجعة النظام الموازي للبحرنة، وتفعيل الرقابة عليه، ووجود أدوات لقياس آثاره على نسب البحرنة وأعداد العاطلين البحرينيين في سوق العمل، وتثبيت جميع الموظفين والعاملين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، وتحسين السياسات والإجراءات العامة المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف.  ودعت اللجنة، إلى ضرورة وضع جدول زمني قصير المدى ملزم لإحلال الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تحتاج لخبرات وشهادات نادرة في القطاعين العام والخاص، وحصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، ومراجعة التشريعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص بما يعطي أولوية التوظيف للبحريني، وحصر مجموعة من الوظائف في القطاع يقتصر فيها التوظيف على البحرينيين فقط في سوق العمل، أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، ووقف تعيين المستشارين الأجانب في الحكومة، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، وزيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقل عن 90 % في جميع الشركات الحكومية، و تحديد نسبة بحرنة الوظائف الطبية في المستشفيات الخاصة، وتحديد نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية في المدارس والجامعات الخاصة، وتوفير ميزانية لتوظيف ممرضين بحرينيين بشكل سنوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع الصحي، وتشديد الرقابة على وظائف الأجانب في القطاع الخاص، إذ يُسجل الأجنبي في وظيفة أدنى لتجنب دفع اشتراكات عالية، إضافة إلى وقف إصدار أو تجديد تراخيص العمل للأجانب في التخصصات التي يوجد بها عاطلون عن العمل، والعمل على زيادة نسبة البحرنة في مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي، وحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وعدد العاملين بها، وإيجاد خطة لإحلال العمالة البحرينية عبر تدريبها وتأهيلها لشغل هذه الوظائف في مدة زمنية محددة، وإلزام الوزارات والجهات والشركات الحكومية بنشر تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن بحرنة الوظائف، وتقديم حوافز وتسهيلات للجهات التي تلتزم ببحرنة الوظائف في القطاع الخاص، وقيام كل جهة حكومية بتحديد البعثات في التخصصات التي تحتاجها ورفعها لوزارة التربية والتعليم لتحديدها ضمن خطة البعثات السنوية، وتدريب العاطلين على رأس العمل في الوزارات الحكومية، على أن يتم دعمهم من قبل صندوق العمل “تمكين”؛ من أجل إحلال البحريني محل الأجنبي، وقيام صندوق العمل “تمكين” بوضع إجراءات فعالة لضمان استمرارية العامل البحريني في العمل لمدة مماثلة لمدة الدعم المقدم، والتحقق من اعتمادية شهادات غير البحرينيين في القطاع العام والشركات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع نسبة البحرنة في وزارة التربية والتعليم والعمل على إحلال المواطنين محل الأجانب في مدة زمنية محددة بخطة مرحلية، ورفع نسبة البحرنة في المستشفيات الحكومية والعمل على إحلال المواطنين محل الأجانب في مدة زمنية محددة بخطة مرحلية.