Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Jan 13:14

“النواب” يناقش تغليظ عقوبة المتسببين في الحوادث المميتة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، مشروع قانون يقضي بمعاقبة قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 6 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفته لقواعد الأمن والسلامة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، إذا أدى ذلك إلى حادث مروري نتجت عنه وفاة. وفي ردها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن القانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن المرور، يتسق مع المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات، إذ إن بعض نصوصه تعد نصوصا عقابية بطبيعتها. وأوضحت أن الاقتراح يشمل جميع المخالفات في قانون المرور التي تؤدي إلى وفاة، دون مراعاة الحوادث التي تُسبب إصابات، ودون تحديد ظروف تشدد العقوبة مثل عدم مساعدة المجني عليه. ولفتت إلى أن الاقتراح يغلظ العقوبات مقارنةً بقانون العقوبات الحالي، لاسيما في عقوبة الغرامة والحد الأدنى لعقوبة الحبس التي تقتصر على حالات الوفاة دون الإصابات. وأكدت وزارة الداخلية، أن تحديد الحد الأدنى للعقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، يحد من قدرة القاضي على مراعاة الظروف الشخصية للمتسبب في الحادث، ما يقلل من مرونة النظام القضائي في التعامل مع الحالات الفردية. وخلصت الوزارة إلى أن الاقتراح غير عملي من الناحية التشريعية وأنه يجب إعادة النظر فيه، إذ إن الغاية المرجوة من الاقتراح تحققت بالفعل في القوانين الحالية، وأن النصوص القانونية الحالية أكثر شمولًا وتحقق الكفاية في معاقبة المخالفات. وقالت إن الاقتراح يفتقر إلى الضوابط اللازمة التي يغني عنها القانون الساري حاليًا، ولا يشمل وفاة أكثر من شخص في الحادث، كما أن الاقتراح يخل بمبدأ التدرج في العقوبة، ويشمل المخالفات الناتجة عن سهو قائد المركبة، ما يراه البعض غير مسوغ.