Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 19:51

59 ألف مستفيد من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

تبني الذكاء الاصطناعي لتطوير الإسعاف الوطني 36 مليون دينار صادرها المركز الوطني للتحريات المالية في 2023 عدد المستفيدين من مبادرة “فاعل خير” 1135 شهدت منظومة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين رسوخًا واضحًا وانعكس على أمان المجتمع وطمأنينته، حيث تراجع مستوى الجريمة بنسبة 30 % في ظل تطبيق الاستراتيجية الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي تعتمد الشراكة المجتمعية منهجًا، وتضع الأمن المجتمعي في الصدارة، فكانت الإنجازات الأمنية التي توالت على مدى سنوات من العمل الوطني واستحداث سلسلة من الخطط الوطنية والمشاريع الأمنية من خلال الفكر الأمني المتقدم واستخدام المعدات المتطورة والتقنيات الحديثة في كافة الخدمات بجانب إنشاء مبان ومرافق أمنية عصية تلبي كافة الاحتياجات. شرطة المجتمع عملت شرطة خدمة المجتمع على أن تظل قريبة من الناس ومحل ثقتهم، مما جعلها انطلاقة للمشاريع والمبادرات الأمنية في مواجهة الجريمة والوقاية منها، حيث كانت البداية سلسلة متكاملة من المشاريع الأمنية والمجتمعية، منها المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني “بحريننا” وبرامج مكافحة العنف والإدمان معًا، إلى جانب اعتماد البحرين مركزًا إقليميًّا للبرامج، وإطلاق منهج التعايش السلمي ومكافحة التطرف الذي تنفذه شرطة المجتمع لإحداث نقلة نوعية في رفع الوعي ومواجهة الظواهر السلبية وحماية جيل الشباب من العنف والإدمان، الأمر الذي استطاع تحقيق انخفاض 56 % للسلوكيات السلبية. الإسعاف الوطني يأتي مشروع الإسعاف الوطني من بين أبرز المشاريع الأمنية والصحية التي نفذتها وزارة الداخلية، حيث تم استكمال المرحلة الأولى بعد وصول عدد المراكز إلى 12 بالإضافة إلى 3 نقاط إسعاف مفعلة، ويتم العمل حاليًّا على تقليل وقت الاستجابة والذي يتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة وتبني الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الإسعاف، ومن بين مشاريعه المستقبلية، الإسعاف العمودي، الإسعاف البحري، إلى جانب الإسعاف الفردي من خلال دراجة الإسعاف الطبية، ومن بين تلك المشاريع الأمنية أيضًا تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني لحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها أو يرتكبنها عند اتصاله بالإنترنيت واستخدامه لأي من التطبيقات الإلكترونية. حقوق الإنسان  وأصبحت حقوق الإنسان تشكّل حضورًا عميقًا في مفاصل العمل الأمني، وليس أدل على ذلك من المشروع الوطني للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، حيث تم رفع مستوى إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة عامة، واستحداث 6 مبان، 4 منها في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في “جو” واثنان في مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وتشييدها وفق أحدث المقاييس والمواصفات الدولية، إلى جانب تبني سلسلة متطورة من البرامج التأهيلية لتسهيل عملية إدماج المفرج عنهم في المجتمع، كما حصلت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأميركية بعد اجتيازها أسس ومعايير الجودة العالمية. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن عدد المشمولين من العقوبات البديلة بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والمفرج عنهم خلال الفترة من العام 2008 ولغاية شهر يوليو الماضي من العام 2024، بلغ حوالي 59 ألفًا وهو مؤشر لتعزيز حقوق، إلى جانب حماية النسيج الاجتماعي، بما يؤكد أن عدد المستفيدين من مشروع العقوبات البديلة منذ بدء تنفيذ القانون في عام 2018 بلغ 6712 مستفيدًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة “فاعل خير” 1135 شخصًا. الأمن المجتمعي وانطلاقًا من أن الأمن قائم على الشراكة المجتمعية التي تضمن الديمومة، فقد برزت مؤشرات تؤكد استقرار الأمن المجتمعي، حيث عملت قوة الأمن الخاصة على تطوير الأداء في الجوانب العلمية والتدريبية واستحداث أساليب التدريب، وسجلت الجاهزية الأمنية أعلى معدلات الأداء والاستجابة للبلاغات، وهنا نشير إلى أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية باشرت منذ العام 1999 وحتى العام 2023 نحو 14959 بلاغًا، كما سجلت مكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة إنجازًا واضحًا في إطار الشراكة المجتمعية. وفي مجال مكافحة المخدرات لم تكن هناك أي زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، واستقر معدل البلاغات عند أقل من 30 % إلى باقي البلاغات الجرمية، فخلال السنوات من 2020 حتى 2023 بلغ عدد القضايا المضبوطة 3404 وسجلت كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال تلك الفترة 3197 كيلوجرامًا، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة تحت مظلة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي حققت نسختها الأولى أهدافًا بنسبة 97 % عبر تحقيق 257 مبادرة. الخدمات الشرطية وبالنسبة لقطاع المشاريع والخدمات الشرطية تعمل رئاسة الأمن العام على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع ترتبط بتطوير القدرات، حيث تم إنجاز 28 مشروعًا مميزًا وتحقيق النجاح في 41 مشروعًا قائمًا، إلى جانب التطلع للبدء في تنفيذ 95 مشروعًا مستقبليًّا بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية الأمنية وتقديم خدمات للحد من الجريمة باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث نظمت إدارة التدريب خلال الفترة من 2017 وحتى 2024 نحو 6832 دورة تدريبية استفاد منها 82027 من منتسبي وزارة الداخلية.  أما خفر السواحل فواصل جهوده لتعزيز الأمن البحري من خلال استخدام زوارق حديثة ذات إمكانيات وجاهزية عالية وتوفير أجهزة التعرف الآلي، التي تسهم في تعزيز السلامة البحرية، وإنجاز مشروع السياج الأمني الذي شمل مراحل عديدة من تدشين أسطول بحري من الزوارق المزودة بأحدث التكنولوجيا وإنشاء مركز عمليات بحرية شامل من شانه فرض السيطرة والرقابة البحرية، إلى جانب إنشاء إدارة خاصة بالرقابة البحرية وضبط الأعمال المخالفة في تنظيم الصيد وحماية البيئة البحرية وإحالتها للجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة وسائل حماية البيئة البحرية والأمن البحري في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، إذ بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها خلال الفترة من 2015 ولغاية 2024 نحو 43757، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم خلال السنوات الـ 5 الأخيرة أكثر من 20 مليون دينار، كما تم ضبط 14,294 قضية وإحباط العديد من العمليات الإجرامية، وحقق المركز الوطني للتحريات المالية نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وبلغت المبالغ المصادرة لتلك القضايا في العام 2023 فقط أكثر من 36 مليون دينار. وفي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها منذ العام 2011 وحتى أبريل 2024 نحو 10028 من أهمها إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات، الاحتيال الإلكتروني، نشر أخبار وصور تمثل انتهاكًا للحياة الخاصة أو العائلية. إدارات حديثة  وحرصت وزارة الداخلية خلال السنوات الـ 25 الماضية على إنشاء إدارات أمنية حديثة تواكب التطور العالمي، ومنها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، المركز الوطني للتحريات المالية، إدارة متخصصة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة دوليًّا لتبوئها 7 مرات متتالية الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. أما الإدارة العامة للمرور فعملت على تعزيز أدائها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، مما ساهم ذلك في تراجع حوادث الإصابات ومخالفة السرعة واستخدام الهاتف أثناء السياقة. أما شؤون الجمارك فدلت إحصاءاتها على أن معدل مسح الشاحنات والحاويات بالأشعة في المنافذ الجمركية بلغ وفق المشروع الجديد 19500 شاحنة، وسجل معدل التغيير 34.3 % إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين تسهيل الحركة التجارية وحماية أمن وسلامة المجتمع. العقوبات البديلة  وحققت المنظومة الوطنية للعقوبات البديلة نتائج مثمرة بنسبة بلغت 97.5 %، حيث تم إعادة تأهيل ودمج أكثر من 7600 مستفيد.  قضايا المخدرات  تبذل إدارة مكافحة المخدرات قصارى جهودها في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية حتى يبقى المجتمع ينعم بالأمن والسكينة، حيث تم ضبط 5995 قضية بقصد التعاطي، بينما تم ضبط 982 قضية بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال الـ 6 سنوات الماضية. المعلومات الجنائية أما الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية فأصدرت 211305 شهادات حُسن السيرة والسلوك، و34525 طلب توظيف، وإصدار 2245 طلب ترخيص، و12006 طلبات للسجلات التجارية خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 30 نوفمبر من العام 2024.