Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Jan 21:23

ثلاجتان تشعلان حربا قضائيا

في واقعة تجارية بين مدعٍ (البائع) ومدعى عليه (المشتري)، اشتعل خلاف حول صفقة بيع ثلاجتين، إذ بدأت باتفاق بين الطرفين وانتهت باتهامات متبادلة وشكاوى قضائية، وكان ذلك بأن اشترى المدعى عليه ثلاجتين من المدعي، ليكتشف لاحقاً وبعد سداده لـ 80 % من المبلغ الكلي، عدم تطابق مواصفاتهما لما تم الاتفاق عليه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي القصير، إلى أن المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد موكله المدعى عليه، طالباً فيها إلزام موكله بأن يؤدي إليه مبلغ 400 دينار المتبقي من قيمة الثلاجات بالإضافة إلى مبلغ 2600 دينار تعويضا عن مدة التعطيل لوجود الثلاجات في المحل التابع له، وأن يقوم بإخلاء محلاته من الثلاجات في أسرع وقت ممكن. وذكر المدعي شارحاً لدعواه أن المدعى عليه اشترى منه ثلاجتين بمبلغ 2000 دينار، وعلى أثر ذلك دفع المدعى عليه له مبلغ 1600 دينار على دفعات، وطلب الأخير منه أن تبقى الثلاجتان في محلاته حتى ينتهي المدعى عليه من تجهيز محله التجاري. إلا أنه، وبعد مرور 3 أشهر، طلب المدعى عليه استرداد المبالغ التي سلمها ورفض استلام الثلاجتين، مما تسبب له -بحسب قوله- في عرقلة تأجير محلاته، لكون الثلاجتين لا تزالان موجودتين فيهما، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته. وعلى الجانب الآخر، تقدم المدعى عليه بدعوى متقابلة ضد المدعي طالباً فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه إخلال المدعي بالتزاماته العقدية واتفاق الطرفين على فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه، وإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ 1800 دينار نتيجة الاتفاق على فسخ العقد مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي نتجت للمدعى عليه، لتخلف المدعي عن إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد. وبين المدعى عليه دعواه بأن المدعي، ولدى علمه بحاجته في شراء ثلاجات لتجهيز محله التجاري، عرض عليه شراء ثلاجتين متوفرتين لديه ودون معاينة، لقاء مبلغ 2000 دينار، وبسبب إلحاح المدعي في طلب المبلغ لحاجته الشخصية، سلمه المدعى عليه جزءاً من القيمة المتفق عليها بواقع 1600 دينار على دفعات، واشترط المدعى عليه على المدعي أن يتم تخزين الثلاجات في محله حتى ينتهي من تجهيز المحل. وبعد أن جهز المدعى عليه محله، توجه للمدعي لاستلام الثلاجتين وتسليمه المبلغ المتبقي، إلا أنه فوجئ بأن الثلاجتين كانتا بخلاف المتفق عليه، مما تعذر معه الانتفاع بهما، وعليه لم يقم باستلامهما. واتفق الطرفان بعد ذلك على فسخ العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد وإرجاع المبلغ، إلا أن المدعي ظل يماطل لمدة عامين، حتى فوجئ المدعى عليه بقيام المدعي برفع دعوى ضده، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه المتقابلة للقضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعاوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي ما تضمنه القضاء بشأن العلاقة التعاقدية الحاصلة بينه وبين المدعى عليه وشروطها، إلا أن المدعي لم يتقدم بشهوده. ومن جانب آخر، استمعت المحكمة لشهادة شاهد المدعى عليه الذي قرر بأنه كان يعمل لدى المدعى عليه وقد وكله الأخير بمعاينة الثلاجات من المدعي أثناء تواجده خارج البلاد، وأفاد الشاهد بأنها لا تتناسب مع ما يرغب فيه المدعى عليه لدى معاينتها في محل المدعي، وعليه أخبره المدعي بأنه سيقوم بإرجاع المبلغ ويفسخ العقد، إلا أن ذلك لم يحدث، نظراً لأن الثلاجتين لا تزالان في محل المدعي، حيث إن الأخير قام بتأجير المحل والثلاجات فيه، والمستأجر يستعمل الثلاجات حاليا. وعليه قضت المحكمة المدنية برفض دعوى المدعي ضد المدعى عليه، وألزمت المدعي كذلك بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 1600 دينار، إلى جانب المصاريف وقيمة أتعاب المحاماة عن الدعويين.