Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 22:32

تشريع “شوري” يخول البلدية تحديد أوقات أعمال البناء

يتّجه مجلس الشورى يوم الأحد المقبل لمناقشة اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977، الذي يهدف إلى تحديد أوقات العمل في بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية بما يوفر أقصى درجات الراحة والسلامة والهدوء لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، ويحمي الساكنين من الضوضاء والإزعاج. وفي هذا الإطار، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الأهداف التي يرمي إليها المقترح بقانون متحققة عبر أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن مضمون الاقتراح ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية بخلاف قانون تنظيم المباني الذي يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير دون الاشتراطات والضوابط الأخرى للعمل؛ لتعلقها بجهات وقوانين أخرى. ولفتت الوزارة إلى أن موضوع الإزعاج الذي يرمي الاقتراح بقانون إلى معالجته، يستطاع في شأنه الاستعانة بصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة، ضمن ما هو متاح في القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة. ولفتت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى الأهداف والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، إذ أشارت إلى أن البحرين تشهد نهضة غير مسبوقة في المجال العمراني والعقاري نتيجة للزيادة السكانية، وتشييد العديد من المدن والمشروعات الإسكانية، وإطلاق المبادرات والخدمات التمويلية الجديدة التي ساهمت في تلبية الحاجات المتزايدة للسكن، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأنشطة التجارية والاقتصادية في المملكة، خصوصا ازدهار قطاع المقاولات وأعمال البناء. وبحسب المذكرة، فإن الاقتراح بقانون يأتي لتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع المقاولات وأعمال البناء، والحرص على إيجاد البيئة التشريعية التي تحفظ الحقوق وتبين التزامات الأطراف كافة بشكل واضح، كما جاء الاقتراح بقانون استجابة للمتطلبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة في ضوء ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء، إذ تستدعي الحاجة تنظيم عمل المقاولين بالأحياء السكنية؛ بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدا عن مصادر الضوضاء والإزعاج. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس الشورى، فقد رأت سلامة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 “بصيغته المعدلة”. التعاون الرقمي  كما سيناقش المجلس التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء بغية تعزيز التنمية الرقمية، وكذلك رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي والنهوض بالخدمات الشاملة وتسخير سبل الابتكار في المجال الرقمي. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية سعي البحرين لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي وتحقيق التعاون على جميع المستويات والأطر، ومنها الارتقاء بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصة البحرين في موازنة المنظمة تبلغ 50 ألف دولار. أما وزارة المواصلات والاتصالات، فقد قالت إن للمنظمة عددا من الأهداف تتمثل في جانب منها برفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنمية الرقمية، وكذلك رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي والنهوض بالخدمات التنموية الشاملة. إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومنها أهمية عمل المنظمة في تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، إلى جانب رفع مستوى التعاون والتفاهم وتنسيق المواقف بين أعضائها بما يخدم المصالح العلمية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية في المحافل الإقليمية والدولية. محطة الدور  كما سيناقش المجلس التصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور. وفي ضوء ذلك، أوصت هيئة الكهرباء والماء بالمصادقة على التعديل في الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور؛ لكي تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من التمويل الذي حصلت عليه والذي يمول مشروعا ذا أهمية كبيرة للمملكة. بدورها، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إنها لا تتوقع تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة تحول العمل من مؤشر الليبور إلى مؤشر السوفر.