Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jan 13:53

لجنة التحقيق النيابية تبدأ متابعة ملف وزارة الإسكان

عقدت لجنة التحقيق النيابية المعنية بمتابعة ملف وزارة الإسكان اجتماعًا هامًا لمناقشة محاور التحقيق الأساسية والآليات المقبلة لتنفيذ خطتها. وركزت اللجنة على مراجعة استنتاجات اللجان النيابية السابقة، ومناقشة جميع الأسئلة المقدمة للحكومة حول أداء الوزارة في الفصول التشريعية الماضية، إضافة إلى تحليل ملاحظات وتوصيات تقرير الرقابة المالية والإدارية المتعلق بوزارة الإسكان. أكدت اللجنة أنها ستعمل على تحقيق أهدافها من خلال التركيز على المحاور التالية: عدالة التوزيع الإسكاني: التحقق من معايير توزيع الوحدات الإسكانية ومدى تحقيقها لمبدأ العدالة بين المواطنين في جميع المحافظات. فعالية البرامج الإسكانية: دراسة أداء برنامجي "مزايا" و"تسهيل" في تلبية الطلبات الإسكانية، ومدى نجاحهما في معالجة قوائم الانتظار الطويلة. طلبات القسائم السكنية: تقييم الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات غير الملبّاة حتى الآن، واقتراح حلول عملية لتسريع الاستجابة لهذه الطلبات. المدن الإسكانية الجديدة: مراجعة خطط الوزارة لإنشاء المدن الجديدة، بما في ذلك مدن سلمان، خليفة، شرق سترة، شرق الحد، وضاحية الرملي، وتحديد الجدول الزمني لاستكمالها. الشراكة مع القطاع الخاص: قياس مدى فعالية خطط الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لابتكار حلول إسكانية تلبي الطلب المتزايد. القروض التمويلية: التحقق من قانونية الفوائد المفروضة على المستفيدين من خدمات الوزارة وضمان توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكد النائب البلوشي ان اللجنة ستقوم بإرسال الأسئلة المعتمدة إلى وزارة الإسكان يوم الأربعاء القادم الموافق 29 يناير، بعد مناقشتها وإقرارها من قبل أعضاء اللجنة. كما وجهت اللجنة دعوة إلى سعادة وزيرة الإسكان لحضور اجتماع خاص في نفس اليوم لمناقشة هذه الأسئلة والتباحث حول محاور التحقيق. وبين البلوشي انه في إطار سعي اللجنة لتعزيز الشفافية، قررت تنظيم زيارة ميدانية إلى مقر الوزارة يوم الأحد الموافق 2 فبراير لمتابعة الإجراءات المتخذة على أرض الواقع. كما ستقوم بزيارات ميدانية أخرى للمدن الإسكانية قيد الإنشاء لتقييم تقدم العمل فيها. كما ستُطلع اللجنة الرأي العام على الأسئلة التي سيتم توجيهها للوزارة فور إقرارها، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية. أكدت اللجنة أنها ماضية في تحقيق أهدافها لضمان عدالة التوزيع الإسكاني وتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم. وقانونية الفوائد على الخدمات الاسكانية التي تفرضها الوزارة على المستفيدين من جميع الخدمات الاسكانية، كما شددت على أهمية تضافر الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان معالجة التحديات الإسكانية بشكل شامل وفعال.