Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Jan 00:16

أربعيني يزوِّر ملكية “بانوش”

في قضية تزوير، أقدم رجل بحريني على تزوير شهادة تسجيل سفينة (بانوش) وقدمها للجهات المعنية بعد أن أوهمهم أنه يملك (البانوش) من دون رهن حتى يتمكن من الحصول على مبلغ 26 ألف دينار، إلا أن فعلته لم تستمر وانكشفت بعد مرور 3 أعوام حينما أراد مشتري جديد تحويل ملكية (البانوش) باسمه وتبين أنه مرهون للبنك ولم يتم استكمال سداد المبلغ المطلوب. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد شاهد الإثبات، مفتش في المجلس الأعلى للبيئة، أنه بناءً على القرار الصادر من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، تم فتح باب تلقي طلبات بيع البوانيش من حاملي رخصة الروبيان في غضون العام 2020، إذ إن المتهم (40 عاما) هو أحد الأشخاص الذين تقدموا بطلب بيع (البانوش) الخاص به، وقام بملء استمارة الطلب، وقدم المستندات اللازمة، ومنها ملكية (البانوش) الثابت بها أنه مملوك له ولا يوجد رهن أو أنه تم شراؤه عن طريق الأقساط. وتم تثمين (البانوش) بمبلغ 26 ألف دينار، وبذلك تم تحرير شيك بالمبلغ، وتم التواصل مع المتهم للحضور للتوقيع على العقد واستلام الشيك، وبالفعل تم توقيع العقد، واستلم المتهم الشيك الخاص بقيمة (البانوش). وفي غضون العام 2023، تم عرض (البانوش) الذي تم شراؤه من المتهم في المزاد، حيث اشتراه أحد المزايدين في المزاد، وعند حضور الأخير لتحويل ملكية (البانوش) له وقيامه بملء الاستمارة وتوقيعها، فوجئ بالتعذر عن تحويل ملكية (البانوش) له، كون أن النظام لا يسمح بسبب وجود أمر من البنك لمراجعتهم. وأرسل الموظف الذي باشر الإجراءات للمشتري خطابًا للبنك المذكور، وتلقى ردًا يفيد بأن (البانوش) مرهون لديهم ويتعذر فك الرهن لعدم سداد المبلغ المطلوب، حيث إن المتهم خالف بندًا من بنود العقد، والذي ينص على أنه عند توقيع العقد يقر البائع بأن (البانوش) مملوك له شخصيا وليس مرهونا أو بالشراكة مع أي جهة. وبالتدقيق على صحة شهادة ملكية (البانوش) التي قدمها المتهم، تبين أنها مزورة ولا أساس لها من الصحة، لكون أن خطاب إدارة تسجيل السفن بوزارة المواصلات والاتصالات تبين أن (البانوش) لا يزال مرهونًا، حيث إنه لا يمكن للموظف المختص فك الرهن من النظام وطباعة شهادة تسجيل إلا في حالة تقديم رسالة براءة ذمة من الرهن، فضلًا عن أن البيانات المدونة في شهادة التسجيل غير صحيحة. وقد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو شهادة تسجيل سفينة (بانوش) المنسوب صدورها لإدارة خفر السواحل، وذلك بأنه قام باصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة بنية استعمالها كمحرر صحيح، إلى جانب استعماله محررا رسميا مزورا (شهادة التسجيل محل التهمة) مع علمه بتزويره وتقديمه لوكالة الزراعة والثروة البحرية. فضلاً عن توصله للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك لوزارة المالية بالاستعانة بطرق احتيالية، ومن جهتها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 28 يناير الجاري للحكم في القضية.